الإفراج عن الرئيسة السابقة لبرلمان كتالونيا بعد دفع كفالة مالية

أكد مصدر قضائي أن كارمي فوركاديل الرئيسة السابقة للبرلمان الكتالاني المنحل، التي وضعت رهن الاعتقال الاحتياطي أول أمس الخميس من طرف المحكمة العليا بمدريد لدورها في مصادقة هذه الهيئة نهاية أكتوبر الماضي على الإعلان أحادي الجانب عن استقلال إقليم كتالونيا، تم الإفراج عنها مساء أمس الجمعة بعد دفعها لكفالة مالية تقدر ب 150 ألف أورو وكذا التزامها باحترام " الإطار الدستوري " .

وأوضحت وسائل إعلام نقلا عن مصادر قضائية أن كارمي فوركاديل ( 58 سنة ) ستخضع للمراقبة القضائية، التي تتضمن مصادرة جواز سفرها ومنعها من مغادرة الأراضي الاسبانية مع فرض مثولها أمام القضاء مرة كل أسبوع .

وكانت فوركاديل قد مثلت بمعية خمسة نواب سابقين بالبرلمان المحلي لكتالونيا المنحل، أول أمس الخميس، أمام المحكمة العليا بمدريد إثر فتح تحقيق في حقهم بتهم " التمرد والعصيان واختلاس أموال " .

واستمع قاضي التحقيق بابلو لارينا إلى الرئيسة السابقة للبرلمان المحلي المنحل والنواب الخمسة الآخرين قبل أن يقر إطلاق سراح واحد من النواب الخمسة بينما حكم على الآخرين ومن بينهم فوركاديل بدفع غرامة مالية .

وأكدت المصادر ذاتها أن كارمي فوركاديل وافقت خلال جلسة الاستماع، التي استمرت حوالي ساعتين، على الرد على أسئلة النيابة العامة مشيرة إلى أنها أكدت هي والنواب السابقين خلال جلسة الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق أن الإعلان أحادي الجانب عن استقلال الإقليم يوم 27 أكتوبر الماضي من طرف هذه الهيئة كان " ذا طابع رمزي " .

وكانت السلطات المركزية الإسبانية قد أقالت كارليس بيغدومنت رئيس الحكومة المحلية لكتالونيا وكل مستشاريه ( الوزراء ) كما حلت البرلمان المحلي مباشرة بعد تصويت هذه الهيئة على الإعلان أحادي الجانب عن الاستقلال نهاية شهر أكتوبر الماضي .

وأعلنت المحكمة العليا الإسبانية في وقت سابق قبولها طلبا تقدمت به النيابة العامة من أجل التحقيق في أعمال وممارسات قد تكون موضوع تهم تتعلق ب "التمرد والعصيان والاختلاس" ارتكبت في إطار مسلسل الاستقلال في كتالونيا .

ويعاقب القانون الإسباني على تهم التمرد والعصيان بالسجن ما بين 15 و 30 سنة في حين تصل عقوبة الانفصال إلى 15 سنة سجنا كحد أقصى .