حكومة أويحيى تناقض نفسها بخصوص نظام الدعم العمومي في الجزائر

عبرت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الاثنين، عن استغرابها إزاء تناقض تصريحات بعض أعضاء الحكومة حول إصلاح نظام الدعم، معتبرة أنها تعكس حالة من الارتباك في تدبير ملفات هامة تمت برمجتها ضمن البرنامج الاقتصادي للجهاز التنفيذي.

وهكذا، تساءلت صحيفة (لوكوتيديان دو وهران) عما إذا كانت الحكومة بصدد التراجع عن برنامجها لإصلاح الدعم وعما إذا كان الوزير الأول أحمد أويحيى بصدد التراجع في أهم ورش في إصلاحاته الاقتصادية.

وكتبت أن كافة الخيارات توجد على الطاولة، بعد تكذيب أويحيى، وهو أيضا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، في نهاية الأسبوع ببيسكرة، حول قرب تخلي الدولة عن الدعم، وخاصة دعم الوقود.

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان "الحكومة : الدعم، التضارب" أن الارتباك تسببت فيه تصريحات أويحيى، الذي لم "يفرق" بين قبعتيه، باعتباره وزيرا أول وأمينا عاما للتجمع الوطني الديمقراطي، عبر تأكيده أن التخلي عن نظام الدعم العمومي غير وارد إطلاقا، ولا عن إصلاح هذا النظام الموجه للأجور المنخفضة والفئات الاجتماعية الهشة.

ومن خلال هذه التصريحات، يناقض رئيس الحكومة تصريحات وزير المالية، عبد الرحمان راوية، الذي كان قد أكد، الأسبوع الماضي، بدبي، أن الدولة قد تقلص في سنة 2019، الدعم، بما فيه ذلك الموجه للوقود.

وقال أويحيى في بسكرة إنه "لن يتم رفع الدعم عن البنزين والحليب والخبز والكهرباء ولا عن أي شيء آخر".

وأوردت الصحيفة أيضا تصريحات وزير الداخلية، نورالدين بدوي، الذي أوضح أنه "بتعليمات من رئيس الجمهورية، لن نتخلى أبدا، على مستوى الحكومة، عن المكتسبات الاجتماعية للمواطنين"، متسائلة عما إذا كان بدوي قد تم تكليفه من قبل رئيس الحكومة بتهدئة الأجواء، أو أن الأمر يتعلق بتدخل مباشر من الرئيس بوتفليقة نفسه، الذي أعاد الحكومة إلى جادة الصواب حول قضية إصلاح نظام الدعم.

وسجلت أنه إلى غاية الآن لم يدل وزير المالية بأي تصريح ولم يصدر أي تكذيب حول أقواله في دبي.

من جهتها، كشفت صحيفة (الخبر) أن تراجع الحكومة حول ملف الدعم يدعو إلى الاستغراب، والتردد، لأنه في مطلع شهر فبراير، كان وزير التجارة، محمد بن مرادي، قد قدم تفاصيل حول منهج الحكومة لتسريع وتيرة إصلاح نظام الدعم، الذي قد يشكل ردا مناسبا لارتفاع العجز وانخفاض عائدات النفط.

وذكرت الصحيفة بأن بن مرادي كان قد أكد يوم 6 فبراير أمام اللجنة البرلمانية المكلفة بالشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، أن الحكومة أرست لجنة مكلفة بهذا الملف، يشرف على أشغالها مباشرة الوزير الأول.

وذكر بأن هذا الملف يندرج في إطار السياسة الاقتصادية للحكومة التي كان أويحيى قد قدمها، ضمن برنامج عمله، أمام المجلس الشعبي الوطني. وقال إن إصلاح نظام الدعم كان، في الواقع، أول ورش كان أويحيى يرغب في فتحه فور عودته إلى الحكومة.

وعلى صعيد آخر، اعتبرت صحيفة (ليبيرتي) أن الأرقام حول الواردات من تجهيزات تركيب السيارات تدعو إلى القلق، معللة ذلك بأن فاتورة الواردات من بعض تشكيلات هذه الصناعة الناشئة تضاعفت في ظرف سنة، ومسجلة أن هذا الارتفاع يشكل البرهان على اختيار الحكومة لنموذج صناعي قابل للمناقشة.

وفي الموضوع ذاته، كتبت صحيفة (الوطن) أنه يبدو أن إلغاء رخص استيراد العربات وإدراج نظام المصانع التي تعمل بتقنية استيراد الأجزاء غير المجمعة هو في طريقه ليؤدي إلى نفس النتائج الوخيمة على فاتورة الواردات.

وأوضحت الصحيفة، استنادا لحصيلة الجمارك الجزائرية، أن الواردات الاجمالية من العربات بلغت 13ر2 مليار دولار سنة 2017، مقابل 12ر2 مليار دولار سنة 2016، مضيفة أن فاتورة استيراد التشكيلات الموجهة للصناعة المحلية لتركيب العربات بلغت أزيد من 8ر1 مليار دولار سنة 2017، مقابل 35ر897 مليون دولار سنة 2016، مسجلة ارتفاعا ب07ر904 ملايين دورلا (+ 101 في المائة).