قال محمد زيان، المحامي بهيئة الرباط ودفاع توفيق بوعشرين المتابع بتهم الاتجار في البشر والاغتصاب والقوادة، إن آمال الهواري، إحدى ضحايا مدير أخبار اليوم تنازلت عن شكايتها ضد المتهم، مضيفا أنها كلفته برفع دعوى قضائية ضد كل الصحف التي تطرقت إلى قضيتها، وفي تناقض صارخ أشار إلى أنها لم تقدم أية شكاية ببوعشرين، ولا تتابعه، ولم تمارس معه الجنس أو أي شيء من هذا القبيل، وأنها غير معنية بهذا الملف. يضمن القانون الحق لأي شخص بالتراجع عن شكايته أو التنازل عنها، لكن هذا لا يغير من مسار القضية شيئا. إذ أن الفصول من 124 إلى 129 من قانون المسطرة الجنائية مخصصة لهذه القضية، وتنص على أن عدم رضائية المجني عليه تعتبر سببا مبررا للجريمة، وحتى لو لم تقدم الهواري الشكاية من أصلها، فمجرد ظهورها في أشرطة الفيديو الجنسية للمتهم، كاف لتحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة.
وكي نشرح لزيان بالخشيبات نضرب له مثلا. رجل تعرض للسرقة ولم يصرح لدى الضابطة القضائية. وظهر من وقائع أخرى أنه كان موضوع سرقة. فاللص يتابع حتى لو لم يضع المجني عليه شكاية. أو وضع الشكاية وتنازل عنها. فهل ستتابع النيابة العامة اللص أم ستطلق سراحه؟ فكذلك الشأن بالنسبة لتوفيق بوعشرين.
فبغض النظر عن شكاية آمال الهواري سيتابع بالتهم المقررة في حقه. فما لا يعرفه نقيب المحامين الأسبق أنه لو كانت الهواري المشتكية الوحيدة وتنازلت عن الشكاية يبقى بوعشرين متابعا من قبل النيابة العامة صاحبة الحق في الدعوى العمومية.
وسبق للمشتكية، التي ظهرت في أشرطة جنسية لتوفيق بوعشرين، أن صرحت حين الاستماع إليها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن مدير أخبار اليوم طلب منها زيارته في مكتبه، وحاول ممارسة الجنس عليها بعدما جلس جنبها على الكنبة وشرع في تقبيلها ولمس مناطق حساسة من جسدها، وانها أقنعته بأنها غير مستعدة واعدة إياه بالعودة لممارسة الجنس مرة أخرى.
وكانت آمال الهواري اشتكت لقياديين في النقابة الوطنية للصحافة المغربية مما لحقها من توفيق بوعشرين، طالبة يد العون، كما أنها تبادلت رسائل على تطبيق الواتساب مع العديد من أصدقائها بخصوص هذا الموضوع، وبالتالي تراجعها اليوم هو ناتج عن ضغط مارسته جهات في العدالة والتنمية، غير أنه لن نغير مسار القضية كما أوضحنا سالفا.
ستكون أمال الهواري شاهدة على الأشرطة الجنسية التي جمعتها بالمتهم بالاغتصاب والتي ستعرض داخل القاعة وحينها سنعرف من الكذاب ومن المحق.
