لويزة حنون تفتح النار على النظام في بلادها

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن الاختلالات المتعددة بالجزائر هي تعبير عن "أزمة النظام" ولهذا السبب يقوم الحزب حاليا بحملة سياسية لانتخاب مجلس تأسيسي.

وصرحت حنون خلال لقاء عقد، في نهاية الأسبوع، مع أطر ومنتخبي الوسط، في سياق الاستشارة التي أطلقها الحزب قبل شهرين، بأن "النظام القائم أصبح يشكل خطرا على البلاد، لأن المؤسسات تنخرها اللوبيات".

وكشفت حنون في تصريحات أوردتها الصحف الجزائرية، أن الحزب يقترح من خلال الحملة من أجل المجلس الوطني التأسيسي، كأفق إعطاء الكلمة للشعب، لكي ي حصن البلاد من المخاطر الداخلية والخارجية ضمن هبة وطنية سلمية، و"هو ما لا يستطيع النظام القائم القيام به لأنه يعيش أزمة كبيرة".

وأوضحت، في هذا الصدد، أن المجلس التأسيسي له علاقة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2019، وبحالة تدهور البلاد كنتاج لأزمة النظام والتطورات العالمية الفوضوية، محذرة من أن "التوجه إلى الانتخابات الرئاسية في ظل النظام الحالي، هو بمثابة السير نحو المغامرة".

كما حذرت من أنه "إذا ظل الوضع على ما هو عليه، وإذا ازداد تدهور السياسة الاجتماعية، وإذا ما تسارعت وتيرة الاندحار نحو الجحيم، فإننا سنسير بسرعة كبيرة باتجاه حالة المواجهة"، معتبرة أن المجلس التأسيسي هو الوسيلة لتأطير هذا الغضب وهذه التطلعات حتى لا يقع أي انزلاق.

ولم ت خف الأمينة العامة لحزب العمال تشاؤمها، مؤكدة أن ما يحرك النقاش اليوم بالجزائر هي الضائقة الاجتماعية، والغموض السياسي، والتراجع في مختلف الاتجاهات والتناقضات، فالناس قلقون جدا على مصيرهم ومصير البلاد، مذكرة بغياب استقلالية حقيقية للقضاء وفصل السلطات وبرلمان حقيقي.

وقالت إن هناك تراجعا كبيرا منذ سنة 2015، على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن انتهاك الحقوق النقابية والحريات، و"نلاحظ اليوم أن هناك شمولية زاحفة على غرار التهديد الذي يخيم على الحق في التنظيم النقابي والذي يلوح به وزير التشغيل في وجه أغلب النقابات المستقلة".

وحملت حنون المسؤولية عن هذا التقهقر والتشتت السياسي لحزبي الأغلبية الحكومية (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي).

وفي معرض حديثها عن التصريحات المتناقضة للوزير الأول، أحمد أويحيى، حول العديد من المواضيع الراهنة، لاحظت حنون أنه عندما أعيد تعيين أويحيى وزيرا أول في غشت الماضي، كان متشائما جدا، حيث كان قد أكد أن البلاد تتجه نحو الهاوية وأنه لم يعد هناك شيء يمكن انتظاره، غير أنه أبدى في شهر أبريل تفاؤلا مفرطا دون أي تفسير.

وكشفت حنون أن الوزير الأول لم يتطرق إلى القيود في مجال التوظيف ولا عن تملص الدولة من مجال الحماية الاجتماعية ونفقات الصحة العمومية. وقالت إنه حتى سياسة الإسكان تم استهدافها في حين أن الوعاء العقاري ستتم توسعته على الصعيد المحلي، محذرة من أن الأمر يتعلق ب"زلزال حقيقي يلوح في الأفق ".