قدمت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال ندوة نظمت مساء أمس الجمعة بمراكش، جهودها في مجال حماية النساء والأطفال من العنف، لفائدة زوار الدورة الثانية من أيام أبوابها المفتوحة المنظمة تحت شعار "الأمن الوطني .. شرطة مواطنة". وتم التأكيد خلال هذه الندوة، التي ترأستها العميد الإقليمي في مديرية الشرطة القضائية مريمة العراقي، بحضور مسؤول قضائي وممثل عن المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد النساء، على أهمية التبليغ عن حالات العنف وعدم السكوت عنها، فضلا عن تقديم كل التدابير العملية التي اتخذتها المديرية العامة للأمن الوطني في هذا المجال. وأكدت المسؤولة الأمنية أن المديرية العامة تتوفر على خطة عمل ثلاثية الأبعاد في مجال مناهضة العنف ضد النساء والأطفال، ترتكز على التكوين وتأهيل عناصر الأمن المكلفة بهذا المجال، ومقاربة وقائية ترتكز على الدوريات الأمنية في الشارع العام لضبط أي حالة تلبس وتلقي شكاية المواطنين، وكذا تنظيم اللقاءات والندوات، ثم مقاربة تشاركية ترتكز على إشراك القطاعات الحكومية الأخرى والمجتمع المدني وكل الفاعلين المعنيين. وأضافت العراقي أن المديرية العامة للأمن الوطني اعتمدت كذلك تدابير استراتيجية ومؤسساتية لحماية النساء والأطفال من العنف، يتجلى شقها الاستراتيجي في الانخراط في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء وخططها التنفيذية منذ سنة 2005، حين وقعت اتفاقية شراكة مع القطاع الحكومي المسؤول آنذاك، بخصوص إحداث الرقم الأخضر لفائدة النساء والفتيات ضحايا العنف. وأبرزت المتدخلة أن المديرية العامة تشارك بكثافة وفعالية في كل الحملات الوطنية التحسيسية لمناهضة العنف ضد النساء والأطفال، كما أنها أحدثت وحدات لحماية الطفولة، مثمنة، في هذا الصدد، التجربة الرائدة لمدينة مراكش التي شهدت إحداث أول وحدة حماية الطفولة بشراكة مع المجتمع المدني، إضافة إلى انخراط المديرية في تفعيل الخطة الوطنية من أجل حماية الطفولة 2006- 2015، وانخراطها اليوم في تفعيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة. وعلى المستوى الاستراتيجي أيضا، أوضحت المسؤولة الأمنية أن المديرية العامة للأمن الوطني تتوفر على تمثيلية في المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد النساء، مما أسفر عن إنجاز تقريرين مهمين حول العنف ضد النساء خلال سنتي 2015 و2016. وبالنسبة للتدابير المؤسساتية التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني، أبرزت السيدة العراقي أنه تم إحداث مصلحة على المستوى المركزي، تتجلى مهامها في تأطير ومراقبة وتتبع عمل خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، وكذا تمثيل المديرية في اللقاءات والندوات ذات الصلة، إضافة إلى نشر إحصائيات دورية لرصد حجم قضايا العنف ضد النساء. وأضافت المسؤولة الأمنية أنه تم إنشاء فرق للأحداث منذ 1965، لمعالجة قضايا الأحداث الجانحين، علاوة على إحداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على صعيد جميع مصالح الشرطة القضائية، والتي تمت مأسستها بموجب القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. وأبرزت أن مهام خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف تتكلف باستقبال النساء ومعالجة قضاياهن، بإنجاز المحاضر والقيام بالأبحاث، والتوجيه والتنسيق مع الخلايا الأخرى المحدثة على مستوى المستشفيات والمحاكم، مضيفة أنه منذ 2008، تتوفر هذه الخلايا على مختصين في علم النفس، يقدمون الدعم النفسي للضحايا، وخصوصا ضحايا الاعتداءات الجنسية. وأكدت على أن المديرية العامة للأمن الوطني تعطي الأولوية للعنصر النسوي في قيادة تلك الخلايا، أو على الأقل الحرص على وجود عنصر نسوي ضمن تشكيلة الخلية.
