قاد رئيس المجلس الشعبي الجزائري، سعيد بوحجة، هجوما مضادا على نواب المعارضة، وأكد تمسكه بمنصبه على رأس المجلس، حيث قال إن الأغلبية من النواب أصبحت معه، وأن الذين يواصلون مطلب رحيله هم قلة. وأوضح سعيد بوحجة أن النواب الحقيقيون يعملون في الميدان وينتظرون استئناف أشغال المجلس، لأنهم "أدركوا أن الوقوف ضدي ليس له أساس قانوني، ومن المستحيل بالنسبة لي أن أرد على فعل غير قانوني وغير شرعي.
ووجه بوحجة رسالة الى النواب، خلال حوار أجراه مع موقع "TSA"الجزائري، داعيا إياهم إلى التفكير جيدا فيما يقومون به، "من أجل مصلحة البلاد ومصداقية مؤسساتها في نظر الرأي العام الدولي".
وأضاف بوحجة "أنا مع قوانين الجمهورية" ودعا الجميع "لاحترامها"، مؤكدا أنه في اتصال مع نواب الأغلبية، حيث قال إنه "عكس ما تم الترويج له، لم يوقعوا على مغادرتي، الأولوية هي استئناف عمل المجلس ، خاصة وأننا عشية حدث سياسي مهم ، وهو الانتخابات الرئاسية، سأكون على استعداد لإجراء حوار مع أولئك الذين انتقدوا تسييري، ولكن بعد إلغاء تجميد عمل المجلس".
وبخصوص الأخبار التي راجت، والتي تشكك في ولائه للرئيس بوتفليقة، قال بوحجة " إن التحالف قد انحرف عن أهدافه، كنت أنا شريكا في هذا التحالف الذي تأسس سنة 2004 بين التجمع الوطني الديمقراطي ، وحركة مجتمع السلم والحركة التصحيحية لل"افلان" تحت إشراف عبد العزيز بلخادم .. لقد شاركت في هذا التحالف بصفتي منسق بالنيابة عن الحركة التصحيحية للافلان .. لقد خلقنا هذا التحالف لدعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتسهيل إصدار القوانين السياسية على مستوى البرلمان"..
وختم بالقول "هل تجد أنه من المنطقي أن تتزعزع الشخصية التي طالما دعمت الرئيس؟". وبحسب بوحجة فإنه جزء هام في الانتخابات القادمة، لذلك هم يستخدمون أساليب غير قانونية لإخراجه قبل الانتخابات الرئاسية ببضعة أشهر.
