عبد النباوي: عدالة الأحداث تُحتم على قضاة النيابة العامة ممارستها كمربين

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، اليوم الاثنين بمراكش، أن عدالة الأحداث عدالة تربوية، مما يحتم على قضاة النيابة العامة ممارستها كمربين ينشدون المصالح الفضلى للمتعلمين، مع الحرص على تأطير عملهم القانوني بأحدث الطرق التربوية وأنجح النظريات البيداغوجية.

ودعا في كلمة له خلال افتتاح أشغال الأيام الدراسية لقضاة النيابة العامة المكلفين بقضايا الأسرة حول موضوع "تفعيل دور النيابة العامة في الحماية المدنية للطفل"، المنظمة بمبادرة من رئاسة النيابة العامة على مدى ثلاثة أيام، هؤلاء القضاة إلى جعل تدخلاتهم، في الحدود التي يسمح لهم بها القانون، لصالح الأطفال، وتغليب مصلحتهم الفضلى على باقي المصالح، واستثمار إشرافهم على خلايا التكفل بالأطفال والنساء لهذه الغايات، من خلال توظيف دورهم التنسيقي والتواصلي على المستوى المحلي والجهوي لتعميم هذه الثقافة وجعلها أمرا واقعا وحقيقة معاشة.

وأكد محمد عبد النباوي أن رئاسة النيابة العامة عازمة على الاضطلاع بدورها كاملا في مجال عدالة الأحداث، وسعيها الطموح إلى توفير الظروف لقضاة النيابة العامة وتأهيلهم للوفاء بالتزاماتهم تجاه المجتمع، المتمثلة في حماية الطفولة والمساهمة في إصلاح النشأ وتقويم انحرافهم في إطار الصلاحيات التي يخولها القانون للنيابة العامة.

وأوضح أن تنظيم هذه الأيام الدراسية يأتي في ظرفية تعرف فيها المملكة إصلاحات جوهرية وهيكلية في مختلف الميادين، لاسيما في مجال العدالة، التي شهدت ميلاد سلطة قضائية مستقلة لأول مرة في تاريخ المغرب، مشيرا الى أن هذه المرحلة تستدعي من قضاة النيابة العامة، التعبئة الشاملة للمساهمة في برامج إصلاح العدالة المختلفة، التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وقال إن القضاء مدعو لأن يكون في مستوى هذه المرحلة التاريخية الحاسمة، عن طريق الارتقاء بخدماته إلى المستوى الذي يستجيب لانتظارات المواطنين، وأن الرهان معقود على قضاة النيابة العامة ليقوموا، إلى جانب قضاة الأحكام، بأدوار طلائعية، تجسد المغزى الحقيقي من وجود هذه المؤسسة، وتبلور تصورا جديدا لمهامها، وذلك باستثمار جميع الصلاحيات التي يمنحها لها القانون، من أجل حماية الحقوق والحريات والذود عن مصالح المواطنين، لاسيما الفئات الهشة وعلى رأسها فئة الأطفال.

من جهته، أكد رئيس القسم السياسي بمفوضية الاتحاد الأوربي فيليب هولزابتيل، على الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوربي لما يتعلق بحماية الطفولة، مما حذى به الى الاستثمار في شراكة مع المغرب ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونسيف) في مشروع " حماية" الهادف إلى تحسين التكفل بالأطفال عند عرضهم أمام القضاء.

وأشاد فيليب هولزابتيل بهذه المناسبة، بالورش الاصلاحي الذي يقوم به المغرب، وخاصة الجزء المتعلق بإصلاح المجال القضائي والذي يشمل القوانين المتعلقة بحماية الأطفال من مختلف أشكال العنف وكيفية التعامل مع هذه الشريحة.

أما المسؤولة عن برامج الحماية بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة - مكتب المغرب مليكة العاطفي، فأبرزت من جانبها، أن موضوع هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى العدد المهم للأطفال الذين يتماسون مع القضاء، مشيرة إلى أن مشروع "حماية" تمت بلورته من أجل أن يستجيب لحاجيات الأطفال في تماس مع القانون.

وأشارت إلى أن هذا المشروع يروم اعتماد وتطوير مقاربات مرتكزة على الطفل من أجل جعل المسار الذي يأخذه داخل دواليب القضاء أكثر أمنا وسلامة وحماية، سواء تعلق الأمر بأطفال في نزاع مع القانون، أو الأطفال ضحايا العنف بما فيهم الشهود أو الأطفال في قضايا الأسرة.

ويتناول المشاركون في هذا اللقاء، الذي يحضره ثلة من قضاة النيابة العامة المكلفين بتتبع قضايا الأسرة بمختلف محاكم المملكة، مواضيع تهم القضايا والتحديات التي يطرحها دور النيابة العامة في الحماية المدنية للطفل.

وتتمحور أشغال هذه الأيام الدراسية حول مواضيع تهم " دور النيابة العامة في الحماية المدنية للطفل" و"حماية الطفل في قضايا الأسرة" و " حماية الطفل من خلال القوانين الخاصة" و"حماية الطفل في القضايا الأسرية ذات الطابع الدولي"، بالإضافة إلى تقديم عرض حول مؤشرات التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر لاسيما الأطفال، وتنظيم عدد من الورشات ذات الصلة بهذه المواضيع.