مراكش.. أيام الدراسية حول “تفعيل دور النيابة العامة في الحماية المدنية للطفل”

رئيس النيابة العامة يدعو للتعبئة الشاملة للمساهمة في برامج إصلاح العدالة المختلفة، التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
رسالة24-رشيد أيلال
دعا محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة الدراسية حول “تفعيل دور النيابة العامة في الحماية المدنية للطفل” المنعقدة بمراكش خلال أيام 22و23و24 من أكتوبر الجاري، إلى ” التعبئة الشاملة للمساهمة في برامج إصلاح العدالة المختلفة، التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. والذي تفضل حفظه الله بتوجيهنا، نحن قضاة النيابة العامة، إلى الدفاع عن الحق والنظام العامين وحمايتهما، والتمسك بضوابط سيادة القانون وبمبادئ العدل والإنصاف. وهي مهام لا يمكننا الاضطلاع بها إلا إذا تأتى لنا الانخراط الواعي والمسؤول في التكوين المستمر والتكوين التخصصي، والانفتاح على الخبرات والتجارب المقارنة في مجالات عملنا. وهو ما يجعل تنظيم مثل هذا اللقاء ضرورة لا مناص عنها.”
ونوه الوكيل العام لدى محكمة النقض، بأن “تنظيم هذه الأيام الدراسية حول موضوع “تفعيل دور النيابة العامة في الحماية المدنية للطفل” ليكتسي أهمية بالغة. ليس فقط لأنه يجسِّدُ بجلاء الإرادة القوية لرئاسة النيابة العامة في التعاون مع منظمة اليونسيف في مجال حماية الطفولة، ولكن كذلك لإيماننا بأهمية دور النيابة العامة في مجال عدالة الأحداث” مهنئا في نفس السياق قضاة النيابة العامة على “المستوى المتميز الذي بلغه التعاون بين رئاسة النيابة العامة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين”.
وأكد نفس المتحدث على عزم رئاسة النيابة العامة على الاضطلاع بدورها كاملاً في مجال عدالة الأحداث، وسعيها الطموح إلى توفير الظروف لقضاة النيابة العامة وتأهيلهم للوفاء بالتزاماتهم تجاه المجتمع، المتمثلة في حماية الطفولة والمساهمة في إصلاح النشأ وتقويم انحرافهم في إطار الصلاحيات التي يخولها القانون للنيابة العامة.
وقال النباوي بأن القضاء مدعو لأن يكون في مستوى هذه المرحلة التاريخية الحاسمة، عن طريق الارتقاء بخدماته إلى المستوى الذي يستجيب لانتظارات المواطنين. والرهان معقود على قضاة النيابة العامة ليقوموا – إلى جانب قضاة الأحكام – بأدوار طلائعية، تجسد المغزى الحقيقي من وجود هذه المؤسسة، وتبلور تصوراً جديداً لمهامها. وذلك باستثمار جميع الصلاحيات التي يمنحها لها القانون، من أجل حماية الحقوق والحريات والذود عن مصالح المواطنين، لاسيما الفئات الهشة وعلى رأسها فئة الأطفال.
وجدير بالذكر أن هذه الأيام الدراسية التي ستلتئم بالمدينة الحمراء خلال ثلاثة أيام تشهد مشاركة العديد من قضاة النيابة العامة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونسيف، حيث تهدف إلى دراسة كل الإكراهات التي يعيشها قضاء النيابة العامة، في مجال حماية الطفل، وكذا البحث عن السبل الناجعة لتفعيل هذه الحماية المنوطة بهذا النوع من القضاء، وكذا الاستفادة من تجارب القضاء الأوروبي على هذا الصعيد.
كما يشهد برنامج الأيام الدراسية التي تنظمها النيابة العامة بدعم من مفوضية الاتحاد الأوروبي بالرباط، جلسة مفتوحة حول دور النيابة العامة في الحماية المدنية للطفل، وكذا عرض حول حماية الطفل في قضايا الأسرة، مصحوبا بورشات لدراسة الحالات المقدمة في هذا الموضوع.
وخلال اليوم الثاني سيتم مناقشة موضوع حماية الطفل من خلال القوانين الخاصة، مصحوبا بورشات لدراسات حالات مقدمة بهذا الخصوص، بالإضافة إلى عرض حول مؤشرات التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر لاسيما الأطفال.
وخلال اليوم الثالث والأخير سيقدم عرض حول حماية الطفل في القضايا الأسرية ذات الطابع الدولي، مصحوبا بدراسة حالات بهذا الصدد، لتتم بعد ذلك كمناقشة نتائج الورشة ثم اختتام أشغال الدورة.