حضور قوي للدبلوماسية المغربية بالقارة الافريقية في سنة 2018

بصم المغرب سنة 2018 على حضور مؤكد داخل الاتحاد الإفريقي، من خلال مبادرات دبلوماسية مثمرة وانخراط فاعل في أوراش الإصلاح المؤسساتي للاتحاد، طبقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يدافع عن "إقلاع لإفريقيا جديدة: إفريقيا قوية وجريئة، تدافع عن مصالحها؛ وإفريقيا مؤثرة على الساحة الأممية".

وتكون السنة الحالية التي تقترب من نهايتها قد تميزت بمحطتين مهمتين بحضور قوي للدبلوماسية المغربية؛ قمة نواكشوط التي سجلت تقدما جوهريا للمغرب بشأن قضية الصحراء المغربية، مع تكريس أسبقية مسلسل الأمم المتحدة في تدبيرها، والتذكير بأنه لا وجود لمسلسل مواز، والقمة الاستثنائية لأديس أبابا حول الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي.

ففي قمة نواكشوط، كان "القرار الهام" الذي اتخذه رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول قضية الصحراء المغربية والذي يكرس أولوية المسلسل الأممي في تدبير قضية الصحراء المغربية، ويذكر أيضا بأنه لا وجود لمسلسل موازي.

وفي أعقاب هذه القمة، صرح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، الذي كان يقود وفدا مغربيا مهما، بأن ملف الصحراء يوجد "حصرا لدى الأمم المتحدة" و"فقط في الأمم المتحدة ".

وجدد التأكيد أنه "لا يوجد مسلسل مواز (...) لذا فإن الأولوية للمسلسل الأممي" الذي تم اعتماده في تدبير قضية الصحراء المغربية. يذكر أيضا أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، كان لفت الى أن هذا القرار يذكر أيضا بنقطة مهمة أخرى، وهي الجانب المرجعي، حيث أن المرجع الوحيد في معالجة هذه القضية هي قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتميزت قمة نواكشوط، التي انعقدت تحت شعار “كسب معركة الفساد.. مسار مستدام على درب تحول إفريقيا"، بالرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس الى المشاركين والتي أشار فيها الى أن "الفساد معضلة لا تنفرد بها إفريقيا وحدها دون غيرها. فهو ظاهرة عالمية تشمل بلدان الشمال وبلدان الجنوب، على حد سواء، وقد تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي أقرتها المجموعة الدولية".

وشدد جلالة الملك على أن مكافحة هذه الآفة "تستدعي الاستفادة من جميع التجارب والخبرات، في إطار رؤية موحدة ينخرط فيها جميع الشركاء. ولا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تتحول إلى شكل جديد من أشكال الهيمنة والضغط". وأن "مصلحة شعوبنا تقتضي، إذن، تحصين جميع الفاعلين في مجتمعاتنا من هذه الآفة، وتعزيز روح المسؤولية لديهم".

وبخصوص موضوع الهجرة، اعتمدت قمة نواكشوط قرار إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة في المغرب، وذلك بناء على اقتراح لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة.

ويعهد الى المرصد، الذي سيركز عمله على ثلاثية "الفهم، الاستباق والعمل"، جمع المعلومات وتطوير تبادل المعطيات والتنسيق بين الدول الإفريقية.

ومثلت القمة الاستثنائية في أديس أبابا، والتي خصصت حصريا للإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي، محطة مهمة أخرى ميزت السنة الحالية بالنسبة للاتحاد.

ويشمل الإصلاح المؤسساتي، الهيكلة والمهام داخل الهيئة المكلفة بتدبير المفوضية، واختيار كبار المسؤولين بها وإنهاء مهامهم، والإصلاحات المالية والإدارية؛ بما في ذلك تدبير الأداء، ووﻻﻳﺔ وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية، وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء، وﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎد الإفريقي وأﺟﻬﺰة اﻻﺗﺤﺎد واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻘﺎرﻳﺔ، وغيرها من المسائل التي تم اعتمادها من قبل القمة التي وضعت الأساس الهيكلي للإصلاح.

وقد أخذ هذا الإصلاح المؤسسي، الذي انطلق في 2017 في أديس أبابا، يتبلور في هذه القمة الاستثنائية، في انتظار النظر في المسألة الهامة المتعلقة بتعزيز مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد، والذي سيتم الحسم فيه خلال القمة المقبلة المقررة في القاهرة.

ومن شأن هذا الإصلاح للمؤسسة الإفريقية أن يكون في خدمة المواطن الإفريقي، وفقا لرؤية المغرب الذي "يريد أن يساهم في إقلاع إفريقيا جديدة : إفريقيا قوية وجريئة، تدافع عن مصالحها؛ وإفريقيا مؤثرة على الساحة الأممية"، كما جاء في الخطاب الذي وجهه جلالة الملك إلى قمة الاتحاد الإفريقي التاسعة والعشرين في يوليوز 2017.

وفي إطار هذه الرؤية، لم يتوقف المغرب، خلال الاجتماعات التحضيرية سواء على مستوى لجنة الممثلين الدائمين، أو على مستوى المجلس التنفيذي، وأيضا على مستوى القمة، عن الدفاع على إفريقيا مستقرة ومزدهرة في خدمة الإنسان الإفريقي رجلا وامرأة، مؤكدا على ضرورة توسيع نطاق المسؤولية، وإرساء الحكامة الرشيدة وتعزيز الشفافية والمساءلة.

كما سلطت المملكة الضوء على الحاجة الملحة إلى اعتماد ثلاثية توسيع نطاق المسؤولية، والحكامة الرشيدة والمساءلة كأعمدة أساسية لإصلاح الاتحاد الإفريقي.

وأصر المغرب أيضا على أن أمن واستقرار وتنمية ورخاء المواطن الإفريقي لا يزال يمثل المبادئ التوجيهية لأي مسلسل إصلاح للاتحاد الإفريقي، في ظل التأكيد على أهمية البعد الإجرائي للمسلسل الحكومي الذي يتعين أن يستند الى بنية مناسبة ومزودة بكل ما يلزمها.

ومن جهة أخرى، انخرط المغرب بشكل إيجابي في مسلسل التحول المؤسسي مع النهوض بالمسؤولية الإجرائية لوكالة التنمية التابعة للاتحاد الإفريقي، المدعوة الى أن تكون بمثابة آلية لمساعدة ودعم التكامل الإفريقي على المستويين الإقليمي والقاري.

وعلى صعيد آخر، أبرز المغرب الخلل "المؤكد" في التدبير الإداري والمالي للاتحاد الإفريقي، الذي يعوق فعالية المؤسسة، التي من المفترض أن تخدم المواطن الإفريقي، وتدافع عن الحكامة الرشيدة والشفافية والمساءلة.

وفي ما يتعلق بالقضية المهمة المتعلقة بالصندوق من أجل السلام، أصرت المملكة أيضا على "ضرورة اعتماد الوضوح والحكامة الرشيدة" في إدارة صندوق السلام التابع للاتحاد الإفريقي "بعيدا عن أي توظيف سياسي".

وتميز عام 2018 بانتخاب المغرب في مجلس السلام والأمن بالاتحاد الإفريقي، وأيضا كنائب أول لرئيس اللجنة التقنية المتخصصة في مجالات "الوظيفة العمومية، الجماعات المحلية، التنمية الحضرية واللامركزية".