قوى غير دستورية وزمرة الجنرالات استولت على الحكم بالجزائر

قال علي بن فليس، رئيس وزراء الجزائر الأسبق ورئيس حزب طلائع الحريات المعارض، إن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لم يكتب الرسالة الأخيرة التي تلاها مدير حملته الانتخابية عبدالغني زعلان، بعد تقديمه أوراق ترشح بوتفليقة لولاية خامسة على أنها رسالة من الرئيس للشعب.

من يحكم الجزائر؟
وأكد “بن فليس”،ة في حديث لأحد المواقع الإلكترونية العربية، أن الرئيس ليس هو مَن كتب الرسالة لأسباب الكل يعرفها، ويجب التحقيق فيمن كتب هذه الرسالة، معتبراً أن هذه الرسالة تعود لقوى غير دستورية.

ورأى رئيس وزراء الجزائر الأسبق أن هذه القوى غير الدستورية قد استولت على القرار والحكم في الجزائر وباتت هي الحاكم الحقيقي للبلاد مؤخراً، مشيراً إلى أن الرئيس بوتفليقة مريض، متمنياً له الشفاء.

ولم يتحدث بوتفليقة علناً منذ عام 2013، عندما تركته إصابة بالسكتة الدماغية مشلولاً، وفي ظهور علني نادر في العام الماضي بدأ الرئيس البالغ من العمر 82 عاماً منكمشاً ومنحنياً وحبيساً لكرسيه المتحرك.

صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية قالت إن مرضه واحتجابه عن الشعب، الذي يصل لحد الاختفاء، هما من الأسباب الرئيسية للاحتجاجات الضخمة في الشوارع والتي هزت الجزائر خلال الأسبوعين الماضيين، وهي الأكبر منذ أكثر من ثلاثة عقود.

زمرة غامضة
ويعتقد الشعب الجزائري أن السلطة السياسية في بلد غني بالغاز، تستغلها زمرة غامضة من الشخصيات المدنية والعسكرية حول الرئيس، بمن في ذلك رجال أعمال أقوياء وشقيق بوتفليقة.

وينظر المتظاهرون إلى ترشح بوتفليقة على أنه محاولة ساخرة من جانب هذه الزمرة للإبقاء على مقاليد السلطة في حوزتهم، بحسب الصحيفة البريطانية.

وقال مصطفى بوشاشي، المحامي الجزائري البارز في مجال حقوق الإنسان:"لا نعرف مَن الذي يدير البلاد. من الذي يعين الحكومات والسفراء والوزراء؟ هناك أشخاص يتخذون قرارات في هذا البلد بدون صفة رسمية وبدون مساءلة".

وتابع أنه من بين الأشخاص المؤثرين في النظام: سعيد بوتفليقة، الأخ الأصغر للرئيس والذي يعمل كمستشار له بالإضافة إلى كونه "حارس بوابة" الوصول إلى الرئيس، وأحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش، الذي حذر المتظاهرين مؤخراً من أنهم يدفعون البلاد التي تضم 40 مليون مواطن إلى مستقبل مجهول.

شبح العنف لم يجدي نفعا
وكان عرض بوتفليقة، الأحد الماضي، بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة لن يرشح نفسه فيها إذا أعيد انتخابه في الانتخابات القادمة، قد قوبل برفض من قبل المحتجين، واصفين الأمر بأنه حيلة لتمديد حكم العشيرة الغامضة التي تستفيد من وجوده على رأس السلطة، بحسب الصحيفة البريطانية.

وكانت محاولات المسؤولين، بمن في ذلك رئيس الوزراء أحمد أويحيى، لتثبيط الاحتجاجات من خلال إثارة شبح الانجرار إلى العنف مثلما يحدث في سوريا، أو استحضار ذكريات الحرب الأهلية الجزائرية في التسعينات والتي أدت إلى مقتل ما يقدر بنحو 200 ألف شخص، قد فشلت.

غير أن المحللين يقولون إن قرار النخبة بتقديم بوتفليقة كمرشح عنهم أظهر إلى أي مدى وصلت الأزمة التي يعاني منها وسطاء السلطة الجزائريون.

مصالح العشيرة
وتقول داليا غانم يزبك، باحثة مقيمة في مركز كارنيغي الشرق الأوسط في بيروت، للصحيفة البريطانية: إن الدفع بالرجل الثمانيني المقعد من أجل الفوز بخمس سنوات أخرى كرئيس، وهو الذي لم يتحدث علناً منذ سنوات، أكد على الكيفية التي فشلوا بها في التوصل إلى بديل عملي يثقون به لحماية مصالحهم.

وقالت:”لا يتعلق الأمر فقط ببوتفليقة، إنه يتعلق بالمصالح المتداخلة لعشيرة كاملة، أشقائه، أناس من منطقته، النخبة من رجال الأعمال.”

وأوضحت “يزبك” أن الاحتجاجات تعرض النظام بأكمله للخطر، بما في ذلك مصالح البعض في الجيش وحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.