نقابيون 'يحررون' مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط ويغيرون أبوابه

ارتباك وسط النهج الديمقراطي بعد فقدان موقع له في المركزية

باشرت لجنة مكلفة بتدبير شؤون الاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالرباط عملها الجمعة الماضي، بولوج مقر الاتحاد وتغيير الأبواب الخلفية بأبواب حديدية، وتغيير قفل الباب الرئيسي ولحمه بشكل كامل.
واستعانت اللجنة في هذه العملية بعمال منخرطين في المركزية النقابية، غيروا الأبواب، وشرعوا في إصلاح المقر، الذي أغلق في وجه أعضاء شملهم الطرد من طرف اللجنة الإدارية، المنعقدة في دورة عادية يوم 5 مارس الجاري.
وفي رد فعل، تجمع رفاق عبد الحميد أمين، عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، أمام المقر، بعدما فشلوا في دخوله، رغم التعبئة للحيلولة دون خسارة قلعة من قلاع حزب النهج الديمقراطي.
واعتبر مصدر من اللجنة أن "تغيير الأبواب أمر عاد لتحرير المقر من النهج الديمقراطي، ومن المعطلين، الذين احتلوا المقر، الذي تحول إلى قلعة من قلاعهم، بدل أن يكون مقرا عماليا"، مشيرا إلى أن "اللجنة استغلت تغيير أبواب المقر يوم الجمعة الماضي، باعتباره يوم عطلة في الاتحاد المغربي للشغل"، مستغربا "الحضور الكثيف لعناصر النهج الديمقراطي أمام المقر رغم أنه يوم عطلة".
من جهتهم، وصف أعضاء من النهج الديمقراطي تغيير الأبواب ب "الجريمة الحقيقية في حق العمل النقابي".
واستمرت عملية تغيير الأبواب حولي تسع ساعات، من الساعة 11 صباحا إلى حدود الساعة 8 مساء، أمام مرأى ومتابعة عدد كبير من أعضاء النهج الديمقراطي. ومن المقرر أن يخضع المقر لإصلاحات لمدة أسبوع حسب يافطة علقت على واجهة المقر وعلى جدران بهوه "ترجو المناضلات والمناضلين أن يتفهموا هذا الطارئ، المتمثل في الأشغال الجارية داخل المقر خلال الأسبوع المقبل".
واحتفى "المحررون" للمقر الجهوي للاتحاد المغربي بالرباط على طريقتهم، ورفعوا شعارات بالمناسبة لإغاظة خصومهم.
وكان "مجلس المناضلين" التابع للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط - سلا - تمارة المنعقد الخميس الماضي، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، طالب بتجميد تفعيل القرارات الصادرة عن اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل المنعقدة في 5 مارس، مشيرا إلى أنها "لا تنسجم مع نص وروح القانون الأساسي"، وعبر عن "رفضه لأي جهاز نقابي مشكل خارج قوانين ومبادئ الاتحاد، وعن تشبثه بالمكتب الجهوي الشرعي، وكاتبته العامة، خديجة غامري، في انتظار عقد المؤتمر الجهوي"، داعيا إلى "التسريع باستكمال أشغال المؤتمر الجهوي الثاني عشر، الإطار الشرعي الوحيد لانتخاب أجهزة شرعية جديدة، لتسيير الاتحاد الجهوي".
وانطلق الصراع بين النقابيين وأعضاء النهج الديمقراطي مباشرة بعد اتخاذ اللجنة الإدارية قرار التصويت بنعم للدستور، وتأجج مع أشغال اللجنة الإدارية الأخيرة للمركزية النقابية، التي تحولت إلى محاكمة لعبد الحميد أمين، الذي يشغل، أيضا، منصب نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي اتخذت أيضا، قرارا يقتضي طرد عبد السلام أديب، الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشعل، وتوقيف أعضاء آخرين، على رأسهم عبد الله لفناتسة، "لتورطهم في الإساءة إلى المركزية النقابية"، وقررت حل جميع الأجهزة "المخلة بمبادئ الاتحاد المغربي للشغل"، ويتعلق الأمر بالاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة، واللجنة الإدارية الجهوية، والشبيبة العاملة، فرع الرباط، ومنظمة المرأة العاملة، فرع الرباط، نظرا ل"مختلف العراقيل التي حالت دون استكمال انعقاد المؤتمر الثاني عشر للاتحاد الجهوي، الذي وصل إلى الباب المسدود، بسبب عرقلة وتحريف السير العادي للديمقراطية النقابية داخل الاتحاد ومحاولات الهيمنة على أجهزته من خلال إنشاء تكتلات في تناف تام وواضح مع قوانين الاتحاد المغربي للشغل".