النيابة العامة في الجزائر تطلب 20 سنة لسعيد بوتفليقة

طلبت نيابة المحكمة العسكرية في البليدة (جنوب غرب الجزائر العاصمة) الثلاثاء إنزال عقوبة السجن 20 سنة بكل من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومسؤول ي ن أمني ين سابقي ن ورئيسة حزب سياسي وذلك بتهمة "التآمر ضد الدولة لتغيير النظام"، بحسب ما صر ح محام لوكالة فرنس برس.
وقال المحامي ميلود ابراهيمي وكيل الدفاع عن أحد المت همين إن "النيابة طلبت أقصى عقوبة وهي 20 سنة لكل المت همين" الموقوفين، وهم سعيد بوتفليقة والمدير السابق لأجهزة الاستخبارات الفريق المتقاعد محمد مدين (الجنرال توفيق)، والرجل الذي خلفه على رأسها بشير طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.
وأضاف وكيل الدفاع عن الجنرال توفيق أن النيابة طلبت إنزال العقوبة نفسها ببقي ة المتهمين "غيابيا " في القضية وهم: وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله لطفي نزار وفريد بلحمدين وهو مدير شركة أدوية.
وتجري حاليا مرافعات المحامين وعددهم عشرين، بحسب ابراهيمي، الذي أوضح أن الحكم قد يصدر "الأربعاء أو الخميس على أقصى تقدير".
وتتعل ق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، الرجل القوي في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه، ومدين وطرطاق وحنون جرى في 27 مارس، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طالب خلاله علنا باستقالة رئيس الجمهورية.
وبعد بضعة أيام، اتهمهم قايد صالح، من دون تسميتهم، بالاجتماع للتآمر ضد الجيش.

وأكد هذه الواقعة اللواء المتقاعد خالد نزار في شهادته خلال التحقيق مع شقيق الرئيس السابق، حيث كشف أن سعيد بوتفليقة قال له إن ه يعتزم عزل الفريق قايد صالح.