قطاع التكوين المهني..اعتصام حاملي الشهادات غير المحتسبة

قررت التنسيقية الوطنية للموظفين حاملي الشهادات غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني، تنظيم اعتصام مصحوب بإضراب عن الطعام أمام مقر الإدارة العامة بالدار البيضاء وذلك يومي 16 و17 نونبر 2020، احتجاجا على ما اعتبرته "تماطل" الإدارة في الاستجابة لمطالب هذه الفئة من موظفي المكتب.
وذكرت التنسيقية، في بلاغ لها، إنه "طيلة تسعة سنوات اتسمت التنسيقية الوطنية للموظفين حاملي الشهادات غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني بالعقلانية والرزانة النضالية التي تراعي المصلحة العليا للمتدربين و من خلالهم مصلحة الوطن، وكثيرة هي المرات التي علقنا فيها أشكالاً نضالية لتزامنها مع فترات حساسة قد تؤثر على السير العام للعملية التكوينية، بل و برمجنا العديد من الاعتصامات خلال العطل حتى لا نهدر الزمن التكويني رغم معاناتنا التي قاربت العقد من الزمن".
وبالمقابل، يضيف بلاغ التنسيقية، نهجت "الإدارة نهجا مغايرا تماما طيلة هذه المدة ، اعتمد المراوغة و الوعود الثلجية التي ذابت مع شمس الحقيقة ، وعودٌ و التزامات لم تف بها ضاربة عرض الحائط مصداقية المؤسسة التي تمثلها، و متجاهلة وساطة السلطات المحلية، غير عابئة بما يقاسيه أعضاء التنسيقية من معاناة يومية جراء الإقصاء و الإجحاف و التمييز المادي و المعنوي ..."
وطالبت التنسيقية الوطنية الإدارة العامة للتكوين المهني بتنفيذ مخرجات الحوارات السابقة و الوفاء بوعودها التي قطعتها بحضور السلطة، وإعادة ترتيب جميع المتضررين وفق أعلى شهادة و بأثر رجعي أسوة بباقي القطاعات .
وأشارت التنسيقية أن قرار عودتها إلى للاحتجاج "ليس من قبيل الترف خصوصا مع هذه الجائحة و ما يشكله الأمر من خطورة على صحة المعتصمين ، مؤكدة أن تماطل الإدارة العامة للتكوين المهني هو ما أجبرها على هذا القرار، مُحملة القائمين على الملف مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع.
وقال سعيد الكمال، رئيس التنسيقية الوطنية للموظفين حاملي الشهادات غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني، في تصريح اعلامي أن "الاحتجاج التصعيدي مرده إلى تنصل الإدارة من كل الوعود التي التزمت بها لصالح حاملي الشهادات غير المحتسبة خلال اجتماع 14 فبراير من الموسم الجاري".
وأكد المتحدث أن "الإدارة لم تعد تجيب على اتصالاتنا للاستفسار حول مآل الملف الذي عمر لأكثر من عشر سنوات وعمق من معاناة هذه الفئة، بعدما تم حذف شواهدها أثناء عملية إدماج سنة 2011، علما أنها كانت محتسبة خلال مرحلة التعاقد".
وأضاف المسؤول النقابي : "نرفض بشكل قاطع ما يسمى بإعطائنا الفرصة للمشاركة في مباريات التوظيف كحل لهذا الملف، ونحمل الإدارة، ومعها الوزارة الوصية، تبعات هذا الإحتقان"..