مصطفى الخلفي: قرار الزيادة في ثمن المحروقات "قرار مسؤول وشجاع"

شعب بريس – متابعة
مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وصف قرار الزيادة في ثمن المازوط وليصانص بأنه “قرار مسؤول وشجاع”. وقال في حوار مع إنه في مصلحة الطبقات الفقيرة.


السي مصطفى الخلفي (وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة)، كيفاش ممكن تفسر لينا هاد الزيادة المفاجئة فأسعار المازوط وليصانص؟

بالنسبة للحكومة المغربية، هذا الإجراء يضمن التوازنات الماكرو اقتصادية، ويضمن مواجهة ارتفاع أسعار البترول التي ارتفعت في الآونة الأخيرة، ما بين شهري يناير وماي الأخيرين. راه سعر البرميل الواحد ديال البترول وصل 117 دولار.


واش صندوق المقاصة ما بقاش كيدعم هاد البنزين والكازوال؟
بالعكس، هذا الارتفاع كان لا بد من التحمل ديالو، تقريبا الدعم ما تغيرش، دعم الكازوال تقريبا بقى فثلاثة الدراهم ونصف درهم للتر الواحد، وعندنا أيضا الدعم ديال البنزين بقى فزوج ديال الدراهم، وحتى الدعم ديال الفيول الصناعي بقى في 2000 درهم للطن، إذن كاين الإبقاء على جزء من الدعم في إطار ما تم تخصيصه في إطار صندوق المقاصة، كذلك كاين تحملات أخرى الآن بالنسبة لينا اللي مرتبطة بالصندوق ككل، وهنا أشير إلى أن نفقات صندوق المقاصة هذه السنة بلغت اثنين وعشرين مليار درهم من أصل اثنين وثلاثين مليار ديال الدرهم، اللي هي مخصصة في إطار قانون المالية، فكان لا بد من هاد الإجراء حتى نضمن تحمل النفقات.


السي الخلفي واش ما شفتوش باللي الهاد الإجراء، ممكن يأثر على نظرة المواطنين إلى حزب العدالة التنمية، اللي كان معروف عليها أنه كيعارض بحال هاد الزيادات؟
هذا القرار قرار شجاع ومسؤول، اتخدناه لمصلحة الاقتصاد الوطني ولمصلحة النمو ديالو، ولمصلحة جميع الفئات الفقيرة، حيتاش صندوق المقاصة أحد أهم أوجه الإنفاق المرتبطة به، كتهم المواد الغذائية فضمان استمرارية صندوق المقاصة، وهاد الدعم ديال المواد الغذائية هو شيء أساسي بالنسبة إلينا، بالإضافة إلى أن الحكومة عازمة على إطلاق عملية إصلاح لصندوق المقاصة بالشكل الذي يخدم الفئات الفقيرة والمعوزة بالدرجة الأولى.


بحال هاد القرارات كتبان صعيبة حيت حتى حد ما غادي بغي الزيادة؟
بالنسبة إلينا، نحن كحكومة نتصرف بما يمليه علينا واجب تحمل المسؤولية، لا فيما يتعلق بدعم شروط التنمية الاقتصادية، وضمان استمراريتها، ولا فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية وتوفير شروط تحقيقها.


هل تفكر الحكومة في اعتماد مفهوم الكازوال المهني؟ واش كتمتالك الحكومة سياسة طاقية؟ راه شحال غوتو عليها النقابات والمهنيين مع الحكومات السابقة؟

السياسة الطاقية موجودة، هناك استراتيجية طاقية معدة ومتنوعة الأهداف، من بينها الرهان على تعبئة الإمكانات الطاقية التي تتوفر عليها بلادنا، بخصوص الطاقات المتجددة الريحية والشمسية وغير ذلك، المرتبطة بترشيد استعمال الطاقة، خصوصا الطاقة الكهربائية، ثم أهداف أخرى ترتبط بالتحكم في الأسعار.

واخا السياسة الطاقية كاينة، والكازوال المهني؟
بالنسبة إلى الكازوال المهني الآن هناك حوار مع الوزارة إذا تبلور شيء عملي وتقرر سيتم الإعلان عنه.


أجرى الحوار: طارق باشلام عن كيفاش.أنفو