شعر محمد مبديع، القيادي في الحركة الشعبية، ووزير الوظيفة العمومية السابق في حكومة عبد الاله بنكيران، بالحرج، حين انهالت عليه الاستدعاءات من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، ومن قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملالخنيفرة، لأجل التحقيق معه في صفقات بالملايير، أنجزت أثناء رئاسته جماعة الفقيه بنصالح لمدة 23 سنة. وكان القيادي والبرلماني الحركي قضى يوم الجمعة ست ساعات بمكتب وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملالخنيفرة، الذي استمع إلى إفاداته بشكل مفصل، حول خروقات مالية تحمل طابع “جرائم الأموال”.
وواجه وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات مبديع بملفات تتعلق بخروقات مالية وتدبيرية، وبصفقات مكاتب الدراسات دبرتها شخصيات لها مشاكل مع القضاء، ضمنهم بعض رؤساء الجماعات الذين لهم علاقة بالمجلس البلدي للفقيه بنصالح.
وراسل قضاة مجلس إدريس جطو، رئاسة النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن نتائج افتحاصات تدبير رئيس المجلس البلدي للفقيه بنصالح، عبر بلاغ أكدت من خلاله توصلها بمجموعة من الملفات التي من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا، تم اكتشافها في إطار ممارسة المجلس الجهوي للحسابات لاختصاصاته القضائية في مادتي التدقيق، والبت في الحسابات، والتأديب المتعلقة بالميزانية، والشؤون المالية.
واستمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، إلى القيادي الحركي، في ملفات متعددة تهم سوء تدبير البلدية، بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات وشكايات جمعيات تعنى بحماية المال العام.
وأعد مبديع على عهد حكومة عبد الإله بنكيران، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ودافع عنها وزيرا للوظيفة العمومية، وناقش حيثياتها في ملتقيات دولية.
