الرميد: العلاقات الجنسية خارج الزواج فساد يضرب النظام العام

أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد يوم الاثنين 9 يوليوز٬ أن رفع التجريم عن "العلاقات الجنسية الرضائية " خارج إطار الزواج "فساد يضرب في الصميم مبادئ النظام العام". وقال الرميد٬ في جواب على سؤال شفوي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول "مآل اللجنة المشتركة بين الوزارة وتحالف ربيع الكرامة"٬ "لا نوافق على رفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين والبالغات سن الرشد٬ وهو ما يسمى بالفساد لأننا نعتبر أن ذلك يضرب في الصميم مبادئ النظام العام المغربي الذي يشكل الدين أهم مكوناته".
وأشار وزير العدل والحريات٬ من جهة أخرى٬ إلى أن الوزارة لا توافق أيضا على رفع التجريم عن الإجهاض الطبي بصفة مطلقة٬ مبرزا في الوقت ذاته أن هذا الأمر يتطلب مزيدا من التدقيق والتفصيل والترجيح. وأضاف الرميد أن الوزارة توافق في المقابل على توسيع مفهوم التحرش الجنسي بالنسبة للشخص المعتدي لتشمل هذه الصفة كل متحرش بغض النظر عما إذا كان صاحب سلطة أم لا.