رايتس ووتش تنتقد التضييق بالمغرب على أسماء الأمازيغ

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم، إن دورية الحكومة التي حررت سياسة المغرب المرتبطة بالاعتراف بالأسماء الأمازيغية، أو البربرية، التي أطلقت على حديثي الولادة، لها نتائج إيجابية، وذلك في إشارة لمذكرة وزارة الداخلية المؤرخة في أبريلمن العام الجاري التي اعرفت لأول مرة الأسماء الأمازيغية على أنها تلبي الشرط القانوني المتعلق بالطابع المغربي، هذا قبل أن تقول هيومن رايتس ووتش بأن الأشهر الثمانية التالية قد سجلت عددا أقل من المواطنين الذين اشتكوا ضد المكاتب المحلية للحالة المدنية التي رفضت تسجيل أسماء أمازيغية معينة.
وزادت هيومن رايتس ووتش ضمن تقرير حديث لها بأن الشرط العام على أن تكتسي الأسماء التي يختارها الآباء يجب أن تكون "مغربية الطابع"، لا يزال يحد من خيارات الوالدين ويخلق عراقيل إدارية، وينبغي تخفيفه.. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: باعترافها صراحة بالأسماء الأمازيغية على أنها مغربية، تكون الحكومة قد خففت من القيود المضرة بحق الوالدين في اختيار أسماء أبنائهم. وتظهر هذه الخطوة المزيد من الاحترام والاعتر بالتنوع العرقي والثقافي لسكان المغرب.
وأردفت ذات المنظمة: لا توجد إحصاءات متاحة للعموم على وتيرة منع السلطات المغربية الوالدين من تسجيل اسم معين من اختيارهم. ورغم ذلك، فإن الأدلة الواقعية التي تم جمعها من طرف الناشطين في مجال حقوق الأمازيغ في المغرب تُشير إلى أن العراقيل الإدراية أمام تسجيل الأسماء الأمازيغية كانت أكثرترددا قبل صدور الدورية D-3220. وحتى قبل أن تُصدر وزارة الداخلية الدورية، وافقت مكاتب الحالة المدنية على بعض الأسماء الأمازيغية، إما فورا أو بعد حملة الآباء ضد الرفض الأولي أو طعنهم فيه.
كما زادت: المسؤولون على المستوى المحلي يستمرون في الطعن في بعض الأسماء الأمازيغية في حين يبدو أن الآباء الذين أصروا قد نجحوا في معظم الحالات، ولا تزال المسطرة مرهقة وتشكل عبئا على الأسر التي، لممارسة حق أساسي في تسمية أطفالها، تجد نفسها مدعوة إلى جمع وتقديم وثائق إضافية، والقيام بزيارات إضافية إلى الإدارة، وحشد دعم المنظمات غير الحكومية أو الشروع في دعوى قضائية أو حملة إعلامية.