تمكن عدد من النشطاء المغاربة، ممن تلاحقهم تهم "التشيع" من قبل التيار السلفي بالمغرب، من عقد الجمع العام التأسيسي لجمعية وطنية تحمل اسم "رساليون تقدميون" داخل مقر جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بمدينة تطوان، بعد المنع الذي تعرضوا له في محاولة أولى خلال شتنبر 2013 بطنجة، وهي الهيئة التي تضم في عضوية مكتبها نشطاء معروفين بارتباطهم بتيار "الخط الرسالي"، ذي التوجه الشيعي. وكشف عبد الشكراني، الذي انتخب رئيسا للجمعية الجديدة، وهو في الوقت ذاته الماسك بالملف الحقوقي داخل "الخط الرسالي"، الذي يتزعمه الناشط الشيعي عصام احميدان، العضو أيضا في مكتب الهيئة الجديدة، أن الموعد انعقد مساء أمس، وتمخض عنه إعلان ما وصفها ب"جمعية وطنية تحمل اسم "رساليون تقدميون""، وذلك بعد "تلاوة القانونين الأساسي والداخلي والمصادقة عليهما". وتضم الهيئة ذاتها 13 عضوا، توزعوا وفق الشكل التالي: الرئيس: عبدو الشكراني، نائب الرئيس: عبدالحكيم علي الوراكلي، أمين المال: عبد الحفيظ للقاضي، نائب أمين المال: عبدالرحمن بنحساين، الكاتب: محمد الحموشي، نائب الكاتب: ياسين الخدري، والمستشارون: عصام احميدان الحسني، يوسف بن صديق، عبدالرحمن بوزكري، شكراني فؤاد، جمال السايح، عبدالرحيم النكاز، عبدالله الحمزاوي. وسبقت مرحلة الإعلان عن التأسيس خطوة تحضيرية على المستوى التنظيري، بعدما أصدر خمسة نشطاء من التيار ذاته وثيقة حملت عنوان "من أجل بديل رساليّ تقدميّ بالمغرب"، أكدوا عبرها أنها مبادرة تجمع "فعاليات مغربية مستقلة انحدرت من تجارب حركية مغربية مختلفة"، وترصد، من منظورهم، "أعطاب التحول الديمقراطي والمشاركة الشعبية في العملية السياسية؛ وأهمها القوى الرجعية وقوى الانتهاز". الوثيقة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، ومع تعذر الاتصال مع مسؤولي الجمعية، توقفت عند ما أسمته "فشل اليمين الإسلامي في تدبير الحكم وانطلاقة الموجة الثانية من التغيير"، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، إذ يتهم النشطاء ذاتهم إسلاميي "المصباح" ب"الإضرار بحقوق الأقليات الدينية والمذهبية والمرأة، وانخراطه في مشروع مناهض للحريات الفردية وحقوق الإنسان". ورغم أن الوثيقة لم تشر إلى انتماء أعضاء المبادرة إلى التيار الشيعي، إلا أنها حذرت مما وصفته ب"طغيان" الخطاب المذهبي والطائفي لدى هذا "اليمين الإسلامي"، إلى جانب "النزعة الشمولية لديه والرغبة في الاستئثار بالحكم، والتهديد باستعمال قوة الفوضى لتثبيت الامتيازات"، مع "عدم القدرة على الوفاء لشعارات ربيع الثورات (مناهضة الفساد والاستبداد) والتكيف مع الفساد والمصالحة معه بتوظيف ديني (عفا الله عما سلف)". إلى ذلك، تهدف هيئة "رساليون تقدميون"، إلى "الدفاع عن حقوق الأقليات الدينية والمذهبية، والقبول بالاختلاف والتنوع الثقافي والعرقي والديني والإثني وبحرية المعتقد"، و"إيجاد دولة مدنية حديثة، وتجريم كل أنواع التمييز على أساس الجنس والثروة واللون والمعتقد"، و"استقلالية الحقل الديني عن الحقل المدني، وضمان حيادية المؤسسة الدينية الرسمية عن منطق التجاذبات السياسية والإيديولوجية".
