حقوقيون يشتكون خروقات سد مرتيل للوكيل العام بتطوان

وضع نشطاء مركز حقوق الانسان بشمال المغرب شكاية لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان، من أجل فتح تحقيق في الخروقات الخطيرة التي يعرفها مشروع إنجاز سد مرتيل الذي كان العاهل المغربي قد أعطى انطلاقة الاشغال به سنة 2008.
وحسب الشكاية التي وضعت ضد الممثل القانوني صاحب شركة SINTRAM "ميلود بن حمان"، فإن سد واد مرتيل الذي كان يفترض أن تنتهي الأشغال به في يونيو 2013 لازال في طور الإنجاز إلى حدود الآن بعد مضي أزيد من ثلاث سنوات ونصف من موعد الانتهاء منه والذي أعلن خلال تدشينه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وجاء في الشكاية أيضا أن مشروع السد يعرف أفعالا خطيرة من قبل السرقة الموصوفة وتبديد واختلاس المال العام حيث تم تحويل ورشة السد إلى مصدر لتموين أوراش أخرى بالسلع والمواد الأولية علما أن المقلع الذي تستخرج منه المواد الاولية مخصص لإنجاز سد مرتيل.
مصنع للاسفلت (الزفت) وسط منخفض السد والدخان يتصاعد منه والشاحنات قربه تملأ صهاريجها بالاسفلت
وكان المشتكى به قد شرع في اقتراف هذه الأفعال منذ سنوات ولازال يقترفها إلى يومنا هذا كما جاء في وثيقة لمفوض قضائي عاين، إلى جانب مجموعة من الشهود وأغلبهم نشطاء وشخصيات محترمة بمدينة تطوان، شحن كميات هائلة من مادة الاسفلت التي يتم صناعتها وسط منخفض السد بواسطة مصنع أعد لهذا الغرض ويتم نقلها بواسطة الشاحنات في اتجاه مدينة طنجة.
وتعتبر الأفعال التي يتم اقترافها بمشروع سد واد مرتيل، والموثقة بأشرطة فيديو وصور ومحضر لمفوض قضائي وبحضور الشهود وفي تواريخ مختلفة، جنايات يعاقب عليها القانون إضافة إلى كونها جريمة خطيرة تمس الأمن المائي لمدينة تطوان والشريط الساحلي.
إحدى الشاحنات خارجة من بوابة السد وهي محملة بالاسفلت
إحدى الشاحنات التي خرجت محملة بالاسفلت من السد وهي في اتجاه طنجة الرباط