عين على عمالة تطوان : التازي يواجه تركة سلفه " يعقوبي "

استمرارا لسلسلة " عين على ولاية يعقوبيان " نعود مجددا في شمال بوست، لتسليط الضوء على تدبير السلطة الوصية لمشاريع التنمية والتهيئة بتطوان، التي تم توقيعها بين يدي الملك، وما زال العديد منها ينتظر أن يرى النور، وهي المشاريع التي تعلق عليها الساكنة آمالا عريضة في نهضة اقتصادية واجتماعية وسياحية، بعد أن تم تقزيم المدينة وتبخيس دورها التاريخي كعاصمة خليفية وولاية قبل أن تصبح مجرد عمالة داخل جهة طنجة تطوان الحسيمة.
هدفنا الذي نبتغيه من هذه السلسلة، هو وضع عامل تطوان الجديد " يونس التازي " أمام حجم التحديات التي تنتظره، وهو المسؤول الوافد من قطاع غير قطاع الإدارة الترابية أو بمعنى أوضح من وزارة غير وزارة الداخلية التي تحتل في المنظومة الحكومية أم الوزارات، والتي يتقاطع فيها الأمني بالتنموي والسياسي، وقد ورث " التازي " تركة ثقيلة خلفها سلفه الذي ما زالت ظلالها وظلاله يخيمان على المنطقة.
يعد الوالى أو العامل، رأس هرم رجال السلطة المحلية والسلطة الادارية العليا في نطاق الحدود الاقليمية والجهوية التي يمارس فيها صلاحياته، حيث يمارس العديد من الاختصاصات الإدارية والسياسية والاقتصادية، ويعتبر بمثابة السلطة الرئاسية على مختلف موظفي الدولة على الصعيد المحلي بموجب النص الدستوري .
وبالنظر لاستحالة قيام السلطة المركزية بمهامها بكل أرجاء البلاد، ولأن الإدارة لا تتحقق عن بعد، فإن مؤسسة العامل عرفت بالموازاة مع تطورات النظام السياسي والتنظيم الإداري مراحل أبرزت أهمية هذه المؤسسة كعضو حاسم في التوازن السياسي، في إطار نسق ينفتح مرحلة بعد أخرى على تطبيقات الديموقراطية المحلية والحريات العامة المعبر عنها بالتعددية السياسية والليبرالية الاقتصادية والاجتماعية. لذا فإن مهمة العامل أو الوالي تعد محور الرهان التنموي، لما يتوفر لديه من مؤهلات وإمكانات قانونية ومالية وبشرية في إطار منظور جديد لسياسة اللاتمركز الاداري.
إزاء هذا الكم الهائل من الاختصاصات والصلاحيات بل والحصانة التي مكنتها وزارة الداخلية للعمال والولاة، هل يمكن القول أن مؤسسة العامل أو الوالي حسب الحالة معفية من المساءلة عن التقصير في أداء المهام المنوط به؟.
بالطبع لا. فمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يستوجب منا كإعلام تشخيص الحالة وتشريح واقع الحال لأداء هذا العامل أوذاك. لتصحيح مساره المهني، وفق ما تقتضيه المهنية في تسليط الضوء على خروقات أو تجاوزات هنا وهناك لاسيما إن تم تغليب المصلحة الخاصة في إدارة هذا المرفق العام.
ما يهمنا في شمال بوست، وفي تطوان تحديدا هو مد يد المساعدة للعامل الجديد، بكشف تجاوزات قد تحدث داخل إدارته، أو شبهات فساد في تنفيذ مشاريع التنمية بالإقليم، وتقويم كل اعوجاج من شأنه أن يضر بالمصلحة العامة.
دشن " يونس التازي " مهامه كعامل على إقليم تطوان، باتخاذ قرارات كان لها صدى ووقع على الرأي العام المحلي، وبدا صارما في معاقبة رجال السلطة الذين يرتكبون أخطاء مهنية، كما فعل عندما أقدم على توقيف رئيس دائرة الأزهر " رشيد موكريم " من مهامه، وإنذار قائدة مقاطعة وسط المدينة، على خلفية تسريب معطيات ومعلومات اجتماع داخلي لجهات معينة.
القرار اعتبره متتبعون بمثابة إشارة لكون " التازي " لن يعيش في جلباب جهات عليا، وعلى استقلالية القرارات التي يتخذها أو سيتخذها لاحقا في إطار مسؤوليته كعامل على إقليم تطوان.
أمام " يونس التازي " تحديات كبرى، أبرزها محو الصورة التي خلفها سلفه " يعقوبي " في طريقة تدبيره الفردي لمشاريع التنمية والتأهيل الحضري بتطوان، والتي كانت محط انتقاد من طرف نخبة ملتزمة من نشطاء المجتمع المدني والجسم الصحفي الجاد ومواطنون صادقون وحتى بعض الأطر العاملة في مختلف المصالح الإدارية، بسبب افتقارها للواقعية والعقلانية، وعدم الاعتماد في بلورتها على مبدأ التشاركية ولا تتطابق وأهداف المخططات القطاعية للدولة والجماعات، مشاريع من بينها ما تسبب في إرهاق المالية العمومية ( الإنارة العمومية وسقي المناطق الخضراء ) وأخرى خلفت منازعات عقارية ومالية ( مشروع تهيئة واد مرتيل ) وهمشت المقاولة المحلية وضيعت مئات الفرص من الشغل على العمالة المحلية.
عامل تطوان الجديد، الشاب " يونس التازي " سيجد نفسه أمام ضرورة تنفيذ مشاريع بشكلها ومخططها التنموي الاقتصادي والاجتماعي الحقيقي، وتجاوز الاعتناء وتجميل المحاور الطرقية التي يمر منها الموكب الملكي، وهذر الموارد الطبيعية والمخزون المائي في تنفيذها وصيانتها.
تطوان ليس لديها ميناء ولا سكة حديد، ولا منطقة صناعية منتجة كما في مدن أخرى ولا فرص للشغل. أصبح المورد الوحيد لجل ساكنتها هو ما تجود به مدينة سبتة المحتلة من عائدات تجارة التهريب مع ما يرافق ممارسة هذا النشاط من ذل وإهانة لكرامة العاملين فيه بشكل يومي ..شباب عاطل ومعطل تنخره المخدرات ويحلم بالهجرة. هذه تطوان حاضرة الشمال.
وللقصة بقية.