عين على تطوان : قسم التعمير بعمالة تطوان تحت قبضة " مهندس مدني "

لا بأس أن نواصل كشفنا عن خبايا التدبير في أقسام عمالة تطوان، بأسلوب يجمع بين تقريب القارئ من اختصاصات هذه الأقسام من جهة، وكيفية الإشراف عليها من طرف رؤسائها أو من يمتلكون مفاتيح العقد والحل داخلها.
وبقدر ما بدأت هذه السلسة تثير ما كان منتظرا من ردود فعل داخل دهاليز عمالة تطوان، أحيانا بنوع من الإيجابية وأحيانا بنوع من القلق والانزعاج، كلها تزيدنا قناعة أننا صوبنا الكشف نحو الهدف الصحيح، وأننا بصدد الغوص في مساحات رمادية من التدبير في هذه العمالة.
يعتبر قسم التعمير والبيئة بعمالة تطوان، اليد التي تمسك بمجال العمران على مستوى إقليم تطوان، ويسهر على تنفيذ سياسة الدولة في ميادين إعداد التراب والتعمير والهندسة المعمارية وذلك تحت سلطة ومراقبة عامل عمالة تطوان، ويعهد إليه خاصة بالسهر على تطبيق المعايير والأنظمة المرتبطة بإعداد التراب الوطني، وخلق وتحسين الظروف اللازمة للتوفيق بين اختيارات التنمية ومتطلبات السياق الإقليمي في تكامل مع البرامج القطاعية.
ومن مهامه أيضا الرفع من قيمة الفضاء بغية تحسين خصائصه ومميزاته الوظيفية قصد التوفيق بينه وبين حاجات الجماعات مع تمكين عناصره وتوحيد المبادرات الخاصة بالتهيئة والاستثمار قصد الحد من الفوارق ذات الطابع المادي والبشري الناجمة عن اعتبار المردودية الاقتصادية دون غيرها. مع النهوض بجميع الأعمال أو المشاريع أو المعلومات المتعلقة بإعداد التراب وتنسيقها وتحقيق الانسجام فيما بينها.
ويتكلف هذا القسم أيضا، بالسهر على تطبيق أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجارية على التعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب وتقييم تطبيقه والقيام بجميع الدراسات والأبحاث القانونية الهادفة إلى ضمان التوفيق باستمرار بينها وبين التطور الاجتماعي والاقتصادي للإقليم.
يرأس قسم التعمير حاليا بعمالة تطوان " احساين بوجمعة " مهندس رئيس ( مهندس تطبيقي سابقا) حاصل على الإجازة في العلوم وهو غير متخصص في الهندسة المعمارية. عينه الوالي السابق يعقوبي سنة2009 بعد شغور هذا المنصب الذي كان يشغله المهندس المعماري نشأت الرقيوق حيث غادر عمله في إطار المغادرة الطوعية. وقد عمل بوجمعة تحت رئاسته مكلفا بالحضور في لجان التقويم من أجل تتبع ملفات التعمير بالجماعة الحضرية لتطوان.
تحكي مصادرنا الخاصة بأن معيار الكفاءة المفروض توفره في من يتقلدون مهام تسيير وتدبير ومراقبة الشأن العام يكاد يكون متجاوزا بعمالة تطوان، إذ أن منطق الولاء وتنفيذ الأوامر الذي كان ساريا في عهد الوالي " يعقوبي " هو المتحكم في قرارات تعيين رؤساء المصالح والتي تثير سخط الموظفين من كيفية تدبيرها والمتنافية مع روح دستور 2011، وكل المراسيم المنظمة لذلك. إذ أن التعيين في المناصب الهامة كرئيس قسم التعمير على سبيل المثال لا الحصر يجب أن يحددها معيار الدرجة والكفاءة الأكاديمية، والتي بناء عليها يتم اختيار الأشخاص الذين تتوفر فيهم هذه الشروط عن كل منصب، وهو الأمر الذي يطرح السؤال حول اختيار مهندس مدني للقيام بمهام تدبير قسم كل مهامهه تتعلق بالتعمير والهندسة المعمارية رغم توفر الكتابة العامة لتطوان على أكثر من إطار برتبة مهندس معماري منهم من هو موضوع رهن إشارة الجماعات الترابية.
تقول مصادرنا أن رئيس قسم التعمير أخفق في تدبير العديد من الملفات التي تدخل في صميم اختصاصه كما سبق ذكره، خاصة مسؤوليته عن التأخير في إخراج العديد من وثائق التعمير ومنها طبعا تصاميم التهيئة، واستحالة تطبيق البعض منها خاصة في الجماعات القروية بسبب عدم التأشير على تصاميم إعادة الهيكلة أو غيابها والتي تعد عملية استدراكية وتوافقية تروم تسريع البث في طلبات الحصول على رخص البناء بالأحياء الناقصة التجهيز. كما تهدف إلى سد الخصاص الذي تعاني منه هذه الأحياء من حيث التجهيزات والمرافق ومختلف الشبكات بالإضافة إلى تمكين الجماعات الترابية من موارد ومداخيل إضافية.
ومن بين المشاريع المتعثرة التي يسرف عليها قسم التعمير بعمالة تطوان تصميم التهيئة لمدينة تطوان حيث لازال المتدخلون في قطاع التعمير من منعشين عقاريين ومستثمرين وجماعة حضرية ومواطنين ينتظرون بشغف خروجه إلى حيز الوجود، الذي طال انتظاره بعد مرور أزيد من سبعة سنوات على انطلاق الإعداد له من طرف الوكالة الحضرية لتطوان وبتنسيق مع قسم التعمير بالعمالة خاصة بعد العيوب التقنية الكثيرة التي شابت النسخة الأولى منه والتي تخدم مصالح المنعشين العقاريين الكبار.
و قد أثار هذا التأخير وكذا غياب وثائق التعمير، التي تحدد المناطق السكنية والاستثمارية والمؤسسات العمومية وغيرها وتضع معايير التعمير جدلا كبيرا وضياعا لمصالح سكان تطوان وفتح الباب واسعا أمام سماسرة هذا القطاع لتضليل المستثمرين وعموم المواطنيين .
رئيس قسم التعمير " بوجمعة " سبق لوالي تطوان السابق " يعقوبي " أن أصدر مذكرة إعفاء في حقه ونقله إلى باشوية واد لو على خلفية شكاية تقدم بها احد المواطنين إلى المسؤول الأول آنذاك عن ولاية تطوان يشتكي فيها المسؤول عن قطاع التعمير بالولاية بتقديم معلومات غير دقيقة ومغلوطة تهم ارتفاق قطعة أرضية بشارع الجيش الملكي مملوكة لأحد الشخصيات الثرية والنافذة بتطوان، وهي حسب مشروع تصميم التهيئة مسموحة البناء بR+4 عوض R+8 كما ذكر مما يشكل فرقا في قيمتها المادية وخدمة غي ربريئة لصاحب العقار.
تنامي البناء العشوائي في العديد من المناطق بإقليم تطوان وان كانت مسؤوليته مشتركة مع رجال السلطة ، الذي ساهم في تشويه النسيج العمراني وخلق أحياء غير منظمة تتطلب ميزانية ضخمة عند هيكلتها تثقل كاهل ميزانية الدولة والجماعات الترابية، تضع قسم التعمير تحت طائلة المسؤولية باعتباره مكلفا بإعداد وتتبع الدراسات القطاعية وتنسيق إعمال إخراج وثائق التعمير داخل أجالها وتقييم كلفتها المالية وانعكاساتها، وتفعيل لجان اليقظة الدائمة عوض خرجات المراقبة المعلن عنها مسبقا، واقتراح تدابير إجرائية لتبسيط حصول المواطن البسيط على رخص البناء. ومواجهة تغول لوبي العقار واستفراده باقتناء الأراضي وتشييد كتل إسمنتية دون التقييد بدفاتر الشروط والتحملات.
وظيفتنا في الإعلام، تسليط الضوء على الاختلالات التي يمكن أن يقع فيها أي مسؤول بمهنية وموضوعية، بعيدا عن أية حسابات أو خلفيات اتجاه هذا الشخص وذلك، ويبقى المسؤول الأول بعمالة تطوان " يونس التازي " وحده المعني بتقييم أداء رئيس قسم التعمير والبيئة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح هذا الوضع.
حلقتنا القادمة عن قسم الجماعات المحلية
واتساب