أكد الأستاذعمر بن تحايكت المستشار بجماعة تطوان والعضو بحزب الأصالة والمعاصرة عن استغرابه للقرار الصادر بتجميد عضويته من طرف الأمانة الجهوية للحزب، ولجوئه إلى المحكمة الإدارية للطعن في القرار. وقال الأستاذ “بن تحايكت” أحد الأعضاء المعنيين بقرار تجميد عضويته من حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان، أن القرار الصادر عن الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة يفتقر للسند القانوني، ومعيب شكلا على إعتبار أن لجنة الاخلاقيات لم تنعقد ولم يحدد تاريخ انعقادها، كما أنه لم يتم استدعاء الأعضاء المتخذ في حقهم قرار الفصل أو تجميد العضوية للحضور أمام لجنة الأخلاقيات، ان انعقدت هذه اللجنة في الأصل حتى نمثل أمامها لاستماع الينا بخصوص الخروقات الموجبة للتجميد العضوية. وذهب الأستاذ “بن تحايكت” أبعد عندما إعتبر أن الأمانة الجهوية غير منتخبة وغير موجودة في الأصل حتى يكون لها أمينا جهويا ويرفع تقارير بشأننا، وذلك لحالة الجمود الذي يعرفه الحزب في المدينة، والذي لا يتوفر حتى على مقر لعقد اجتماعاته التي تجرى في المقاهي والفنادق. مضيفا أنه كان من المفروض أن ترفع في حقنا تقارير من طرف الأمين المحلي، إن اقترفنا أي مخالفة أو إنحراف، وليس الأمين الاقليمي، لأننا أعضاء منتمين لجماعة تطوان وليس تابعين لإقليم تطوان. مبرزا أن رئيس فريق المستشارين تم اختياره من لدن مشتشاري الحزب وليس ذاك الذي وضع هذا التقرير والذي يجهل الجهة التي عينته في تحدي لإرادة مشتشاري الحزب خاصة وأنه لا يوجد أي مقتضى قانوني داخل الحزب يعطي الحق لتلك الجهة في تعينه. وشدد “بنتحايكت” في الختام أنه تم نشر هذا القرار من دون أن يتم تبليغه لنا نحن المعنيين بالأمر، ولهذا كله سنقوم بالطعن في هذا القرار لعدم قانونيته وليس حبا في هذا الحزب الذي لا يؤمن بقيم الدمقراطية. وكان الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجةتطوانالحسيمة السيد عبد اللطيف الغلبزوري قد أصدر قرارا بفصل السيد عبد الواحد أسريحن من عضوية الحزب، وتجميد عضوية كل من السيدين حميد الدامون وعمر بن تحايكت، بناء على توصية لجنة التحكيم والأخلاقيات الجهوية لحزب البام .
