معبر باب سبتة.. الإنتقال لنظام “الحدود الذكية”

منذ أشهر يعرف الجانب الإسباني من مدخل سبتة المحتلة، أشغالا كبرى وورش مفتوح على مدى 24 ساعة، لإنجاز مشروع “الحدود الذكية”، الذي كانت قد قدمته السلطات المركزية سابقا، وانطلقت الأشغال به، ويهدف لتنظيم المعبر، وجعله أكثر سلاسة، من خلال إنجاز ممرات جديدة، وكذلك قنطرة مباشرة لمرور السيارات الخاصة بالمسافرين والمستعجلة.
المعبر الذكي الذي تسعى السلطات الإسبانية لإقامته وفتحه قبل انطلاق عملية العبور، يوشك فعلا على الإنتهاء، وفق ما كشفت عنه مصادر من المدينة المحتلة، حيث كانت لجنة تقنية، تنتمي للإدارة العامة لنظم المعلومات والإتصالات الأمنية، قد زارت الورش الأسبوع المنصرم، لمواصلة تركيب المعدات الإلكترونية، حيث تم الوقوف على بعض الثغرات، وهو ما مكن من تفادي بعض أوجه القصور التي تضمنها التقرير الأولي، حيث تجري حاليا اللمسات الأخيرة، قبل انطلاق عملية العبور.
وكان الوزير المكلف بالشأن الأمني، قد حدد في وقت سابق، شهر يونيو كموعد لفتح المعبر الجديد، والذي يدخل ضمن خمس مشاريع كبرى، توليها حكومة سانشيز الأولية للتنفيذ الفوري. والتي تتضمن نظامًا جديدًا للمراقبة، من خلال كاميرات وغرف مراقبة معدة بتقنية عالية، مع تحديث تعزيز البنية التحتية للمعبر، وتكييف حركة مرور الراجلين ونظام التعرف على الوجه. إذ يصل مبلغ هذا الإستثمار، الذي وافقت عليه الحكومة الإسبانية 6.28 مليون أورو، على مدى ست سنوات.
وينتظر أن يتضمن “المعبر الذكي”، مجموعة وسائل وأساليب حديثة للمراقبة والتتبع، من بينها عملية الرقمنة بنظام التعرف الذكي، الذي يمكنه التفريق بين مواطني الإتحاد الأوربي وغيرهم من مواطني البلد المجاور (أي المغرب). ومن أهم ما يرمي له هذا النظام، اكتشاف عدد الدخلات وخرجات التي قام بها شخص في نفس اليوم. وهو ما سيسهل عملية تنظيم ممتهني التهريب، المتخفين ممن يمرون من طاراخال1، بدعوى انهم عمال أو مستخدمين.
وبذلك ستكون هناك أدلة وحجج، لمنع بعض المتسللين عبر طاراخال1، ممن يمتهنون التهريب، ويمرون عبر لثلاث مرات في اليوم.
وبالتالي سيمكن مصادرة حمولتهم، ومنعهم من المرور عببر هذا الممر، وتحويلهم لمعبر طاراخال2 الخاص بممتهني التهريب، كما تهدف خطة تعزيز وتحديث نظام حماية الحدود والأراضي في مدينتي سبتة ومليلة المحتلتان، بمبلغ إجمالي قدره 32.7 مليون يورو، إلى زيادة الوقاية من الهجرة غير النظامية، وتحسين كفاءة وأمن القوات، وأجهزة أمن الدولة وضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.
بالمقابل، لم يعرف الجانب المغربي أي تعديل أو تطوير، حيث تم الإحتفاظ بنفس المعابر التي تم إنشائها منذ بضع سنوات، وينتظر أن يقلص النظام الجديد، من مدة الإنتظار، التي يتسبب فيها ممتهني التهريب الذي يستعملون سيارات “الباطيرات” ويوقفون بشكل كلي عملية المرور، خاصة في ظل صرامة السلطات الإسبانية، التي ستخصص لهم ممرات محددة، وفي أوقات محددة.