ترقية والي أمن تطوان “الوليدي” اعترافا بمجهوداته في حفظ الأمن

عملت المديرية العامة للأمن الوطني – خلال الترقية الأخيرة لسنة 2019 – على ترقية والي أمن تطوان "محمد الوليدي" الذي يشغل منصب والي أمن مدينة الحمامة البيضاء.
ونقلت الترقية المسؤول الأمني “الوليدي” ، بشكل رسمي، من رتبة مراقب عام إلى منصب والي أمن، كاعتراف بالمجهودات التي بذلها في مهامه منذ تعيينه على رأس ولاية أمن تطوان.
وتعرف مدينة تطوان خلال عهد “الوليدي” انخفاضا ملحوظا في معدلات الجريمة بكل أنواعها، نتيجة اعتماده على الأمن الوقائي وتضييقه الخناق على مروجي المخدرات، بكل أصنافها، لاسيما في الأحياء الشعبية والهامشية.
وإلى جانب الترقية التي حظي بها المسؤول الأول عن الأمن بتطوان استفاد رئيس المصلحة الإدارية بولاية أمن تطوان "طارق الحسيني" من الترقية من رتبة عميد شرطة ممتاز إلى رتبة عميد إقليمي.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أعلنت أن عدد موظفي الشرطة الذين استفادوا من الترقية بالاختيار برسم السنة المالية 2019 بلغ 7406 موظفا، ينتمون لمختلف الرتب والأسلاك، وذلك بنسبة ناهزت هذه السنة 89,9 في المائة من إجمالي عدد المناصب المالية المخصصة للأمن الوطني.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، أنه استفاد من هذه الترقية 4711 موظفا ممن يعملون بالزي النظامي الرسمي، بنسبة مئوية ناهزت 89,2 بالمائة، و2695 من الموظفين العاملين بالزي المدني، وذلك بنسبة مئوية بلغت 84,7 بالمائة من الحصص المالية المخصصة لهذه الرتب والدرجات.
وأضاف البلاغ أن لجنة الترقي راهنت في أشغالها على توسيع قاعدة المستفيدين في صفوف الموظفين المنتمين للدرجات الصغرى والمتوسطة في الزي الرسمي من حارس أمن حتى ضابط أمن ممتاز، والذين بلغ عددهم 4551 موظفا، إذ بلغت نسبة المستفيدين 100 بالمائة في كل من رتبة مقدم شرطة رئيس ورتبة ضابط أمن، بينما بلغ عدد المستفيدين في الدرجات الصغرى والمتوسطة في الزي المدني من مفتش شرطة حتى عميد شرطة 2299 موظفا، وبلغت النسبة 100 بالمائة في رتبة ضابط شرطة ورتبة عميد شرطة و85 بالمائة في درجة مفتش شرطة ممتاز.
ويأتي الإعلان عن هذه الترقية، حسب المصدر ذاته، في سياق مطبوع بصدور النظام الأساسي الجديد لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، الذي أفرد حوافز ومكافآت إدارية عديدة لموظفي الأمن الوطني بما فيها تقليص سنوات الترشيح للترقية بالاختيار، كما أنها اعتمدت على ميثاق جديد لتقييم مردودية الموظفات والموظفين وتنقيطهم السنوي على أساس الكفاءة والاستحقاق والأداء المهني.