في انتظار تطبيق مماثل للقانون بتطوان، حجب 9 مواقع وصفحات رقمية غير قانونية بتزنيت

قضت المحكمة الابتدائية بتزنيت، قبل قليل، بحجب 9 مواقع وصفحات رقمية محلية، كون وضعيتها غير ملائمة مع مقتضيات المادتين 16 و21 من الظهير الشريف رقم 122.16.1 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 الموافق ل 10 اغسطس 2016 بتنفيذ القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
وصرحت محكمة تيزنيت بقبول الطلب و أمرت بحجب 5 مواقع رقمية وهي “موقع تيزنيت نيوز”، موقع “اخبار الجنوب” موقع “تافروات 24″، موقع “ماروك دايلي” وموقع “تربويات”، وذلك الى حين زوال السبب الذي برر اقراره مع شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحميلهم الصائر، فيما أجلت ذات المحكمة ملفات أربع مواقع وهي “موقع تيزبريس”، موقع “تيزنيت 37″، وموقع “افني نيوز” وصفحة “سطاسيون 23” الى جلسة الاربعاء 6 ماي 2020.
وحسب ما أشارت إليه بعض المصادر المحلية، فإن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت، رفع مقالاً استعجالياً إلى رئيس المحكمة لإصدار أمر بحجب مواقع الرقمية والصفحات الفايسبوكية لعدم ملائمة وضعيتها القانونية مع مقتضيات القانون 33/18 المتعلقة بالصحافة والنشر.
من جانبه أكد مصطفى العباسي، الكاتب المحلي بتطوان لفرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أنه رغم المراسلات المتتالية التي وجهت للنيابة العامة بخصوص الفوضى التي يعرفها قطاع الصحافة والاعلام بتطوان، إلا أن القانون لم يأخذ مجراه بعد في هذا الخصوص، مع أن الجميع يشتكي من كثرت المواقع والصفحات الغير القانونية والناشطة في مجال التشهير بالمواطنين ونشر الأخبار الزائفة والتطاول حتى على المؤسسات في أحيان كثيرة.
وأضاف العباسي، أن هناك مشاورات بين الزملاء الصحافيين في إطار النقابة الوطنية للصحافة المغربية على المستوى الجهوي، لاتخاذ خطوات قانونية بالتنسيق مع المجلس الوطني للصحافة، ونضالية للتصدي لهذه الفوضى، والدفع نحو تطبيق القانون وفضح كل المتواطئين مع بعض المواقع الغير القانونية والصفحات الفايسبوكية التي أصبحت مصدرا للأخبار بسبب العلاقات المشبوهة التي تربطها بجهات رسمية حيث أصبح مسيروها يصولون ويجولون دون حسيب أو رقيب، فيما يعاني الصحفيين المهنيين والمواقع الملائمة التي تستثمر في المجال وعليها التزامات كبيرة.