دورة الحساب الإداري بجماعة تطوان تضع المعارضة على المحك

ينتظر أن يعقد المجلس الجماعي لمدينة تطوان، دورته العادية الخاصة بالحساب الإداري يوم الثلاثاء القادم، حيث سيعرض رئيس الجماعة "محمد إدعمار" تقريره المالي على أنظار مستشاري المجلس لمناقشته والمصادقة عليه.
وتأتي دورة الحساب الإداري في ظرفية استثنائية، مع قرب انتهاء الولاية التشريعية للمجلس وتنظيم الانتخابات الجماعية التي من المنتظر أن تجري أواخر السنة الجارية.
ويعتبر التصويت لدورة الحساب الإداري "سياسي" بامتياز ومحطة حاسمة في مسار الجماعة الترابية، لكونها تتسم بعرض التفاصيل المالية الجماعية على مستوى المداخيل القارة والمصاريف والتوقعات المستقبلية وبمدى معالجة الاختلالات والنواقص التي قد تدفع السلطة الوصية إلى تقديم ملاحظات بخصوصها.
وتوقعت مصادر مطلعة، أن دورة الحساب الإداري ستكون ساخنة نتيجة الوضعية المالية التي توجد عليها جماعة تطوان، بحكم الديون المتراكمة لفائدة شركات التدبير المفوض والأحكام المترتبة للأغيار، ناهيك عن تأخر صرف مستحقات الترقية لموظفي الجماعة. وسيجد أعضاء المعارضة المكونة من الفريقين الاتحادي والتجمع الوطني للأحرار أنفسهم أمام وضعية تحتم عليهم الوقوف عند الاختلالات المالية التي تعرفها الجماعة.
وقدرت مصادرنا أن الديون المترتبة على جماعة تطوان تقدر بحوالي 12 مليار سنتيم، جزء منها تم تأديته من طرف الخزينة خاصة تلك المتعلقة بالأحكام القضائية على أن تقوم بتحصيلها لاحقا من ميزانية الجماعة.
ونبهت المصادر، إلى أن احتمال تصويت المعارضة بالإيجاب أو الامتناع أو الانسحاب، سيؤشر حتما على إعطاء الشرعية ل"محمد إدعمار" في تدبير شؤون الجماعة لما تبقى من أشهر ولايته التشريعية وسيؤكد بالملموس عن ضعف الأخيرة في مواجهة المكتب المسير وإظهار الاختلالات التي يعرفها تدبير الشأن العام للمدينة.
الحصول على الأغلبية المطلقة في التصويت على الحساب الإداري، هو مطمح جميع رؤساء الجماعات الترابية بالمغرب، حيث يكون التصويت بالإجماع بمثابة رسالة موجهة للسلطة الوصية بحسن تدبير شؤون الجماعة، وعدم منح الأخيرة أية فرصة لتوجيه انتقاداتها وملاحظاتها للمكتب المسير.
وعلى هذا الأساس تدخل الكثير من الجماعات المحلية في لعبة ترضية الخواطر لأعضاء المعارضة عن طريق منحهم بعض الامتيازات الشخصية وتقضية مصالحهم طمعا في تصويتهم على الحساب الإداري ومنح الشرعية الكاملة لرئيس الجماعة، حتى في حال وجود اختلالات مالية أو وضعية مقلقة لميزانية الجماعة، مما يقوي من موقفه تجاه السلطة الوصية.
وستكون المعارضة بمجلس جماعة تطوان، على المحك في منح "محمد إدعمار" طوق النجاة خصوصا في ظل الأزمة الخانقة التي تعرفها جماعة تطوان وارتفاع منسوب الاحتقان وسط الموظفين الذين تم هضم حقوقهم ومستحقات ترقيتهم، إضافة إلى التنبيه المستمر من طرف عامل إقليم تطوان لرئيس الجماعة بخصوص الاختلالات والتجاوزات أحيانا في تدبير عدد من الملفات كالنظافة والمحطة الطرقية وترقيات الموظفين.