شنّت سلطات عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان قبل قليل من زوال يومه الأربعاء، حملة لتحرير الملك العمومي على مستوى جزء معين من شارع 2 مارس، ودعت المحتلين للشارع العام لإخلاء الرصيف وفسح المجال أمام المارة للعبور بشكل طبيعي. اللافت للانتباه أن الحملة التي لايمكن أن يجادل اثنان في شرعيتها، والتي همت المقطع الرابط ما بين تقاطع 2 مارس وشارع لامارتين مع الثانوية التأهيلية محمد الخامس وفقط، طالت مؤسسة تعليمية خاصة التي أزالت الحواجز التي كانت منصوبة على الرصيف، ومطعما بعلامة تجارية عالمية، ومقهى، إضافة إلى مخبزة تبيع الخبز والحلويات واستغل الفضاء كمقهى في نفس الوقت، لكن تعليمات السلطات استثنت مقاهي أخرى في نفس المحور، في حين أن المقطع الذي يربط بين زنقة فيكتور هيجو وشارع المقاومة من نفس المجال التابع لشارع 2 مارس فقد ظل عصيا على المساس، مما يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص دوافع هذا التمييز بين المعنيين، الذين تتوفر للبعض منهم "حصانة" تجعلهم خارج دائرة تفعيل القانون؟