المعارضة بجماعة مرتيل تقطر الشمع على المكتب المسير

عبرت فرق المعارضة بجماعة مرتيل من خلال بيان لها عن : "تجاهل المكتب المسير لجماعة مرتيل المتكرر لنداءاتنا واقتراحاتنا الرامية إلى احترام القانون وتنفيذ الأهداف المسطرة والوعود التي قطعتها أحزاب الأغلبية في حملتها الانتخابية".
وتطرقت فرق المعارضة لمجموعة من الخروقات المتعلقة بالقانون الداخلي خصوصا المادة 98 المتعلقة بعلانية وعمومية الجلسات وحرمان الجماعة من اعتماد ديمقراطية تشاركية للمساهمة في اعداد برامج التنمية المحلية وحرمان فرق المعارضة من الوثائق المتعلقة بنقط الدورات ضاربة عرض الحائط حقها في الحصول على المعلومة، وهو ما يعرقل جهود المعارضة وقدرتها على تقديم اقتراحات بناءة داخل المجلس بالاضافة الى هيمنة الأغلبية المسيرة على تمثيل جماعة مرتيل بعدد من الهيئات، والإمعان في إقصاء المعارضة من المشاركة في عدد من المؤسسات والهيئات.
ويضيف البيان انه : "نظرا لكل ما سبق، فقد قررنا في المعارضة مقاطعة دورة المجلس التي انعقدت يوم الإثنين، 7 فبراير 2022، وذلك احتجاجا على النهج المتدني المتبع في تسيير أمور الجماعة".
واعلنت فرق المعارضة للراي العام أنها "لن تكتفي بالمقاطعة وإصدار البلاغات، فلم يضع آلاف المواطنين والمواطنات ثقتهم فينا لمتابعة خروقات الأغلبية في صمت، وإنما لتحقيق مطالبها في تحسين أوضاع المدينة وتطوير أداء الإدارة حتى يكون بمستوى التنمية المنشودة. وعليه، فإننا نحتفظ بحق الرد على أي خرق قائم أو محتمل بكل الوسائل المشروعة الممكنة، وناكد حرصنا على المساهمة في كافة المبادرات التي تصب في خدمة الصالح العام ومصالح الساكنة".