توعدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بالتعامل بكل حزم وصرامة، ضد محاولات بعض مهنيي النقل، فرض الانخراط في الإضراب على زملائهم غير المضربين. وشددت الوزارة في بلاغها على "الحرص على التعامل بكل حزم وصرامة ضد كل محاولة للمس بالأمن والنظام العامين وبحقوق غير المضربين وعرقلة العمل بهذا المرفق.". وأكد بلاغ الوزارة على أن "ممارسة الإضراب هو حق مضمون دستوريا، مشددة على أن ممارسة هذا الحق يبقى مقرونا بعدم المس بحرية العمل والتنقل." ويحاول بعض مهنيي النقل، إرغام زملائهم غير المضربين، على الانخراط بقوة في حركة الإضراب، الذي يمتد على مدى 72 ساعة، حسبما أعلنت عن ذلك مختلف الهيئات المهنية والنقابية الداعية لهذه الخطوة الاحتجاجية. ومن جانبها شهدت بعض الشوارع بمدينة تطوان حالات من المشادات بين سائقين مهنيين مضربين وزملائهم الذين اختاروا عدم الانخراط في هذه الحركة الاحتجاجية التي دخلت يومها الثاني، في محاولة من المضربين عن العمل ضم الآخرين إليهم بهدف الرفع من نسبة نجاح الإضراب. وتعرض العديد من السائقين الذين كسروا حركة الإضراب، إلى رشق بالبيض من طرف زملائهم المضربين، كما تم تسجيل اعتراض سبيل بعض سيارات الأجرة التي لم ينخرط سائقوها وأربابها في الإضراب.