جنايات طنجة تقضي بالحبس في حق رئيس جماعة اݣزناية السابق

أصدر رئيس قسم الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف لطنجة، أمس الثلاثاء، حكمه في قضية أحمد الإدريسي رئيس جماعة اكزناية السابق وجميع المتابعين معه.
وقضت المحكمة، الحكم على رئيس جماعة اكزناية أحمد الإدريسي بثمانية (08) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم، وهو نفس الحكم الصادر في حق نائبه (م.ط) الذي تبقت أيام فقط لإطلاق سراحه، و(ج.ع) بثمانية أشهر كذلك، مع الأمر بإتلاف جميع الوثائق موضوع الطعن بالزور.
وقرر الإدريسي استثئناف حكم الجنايات الابتدائية، حيث سيتابع خلال هذه الفترة في حالة سراح إلى غاية إصدار حكم نهائي.
وتم الحكم كذلك على المتهم الأول (س.ب) بثمان (08) سنوات سجنا و على المتهم الثاني (ي.الع) بثلاث (03) سنوات حبسا و الحكم على المتهم السابع (أ.الر) بسنتين (02) اثنتين حبسا نافذا، والبراءة ل(م.الع).
وفي الدعوى المدنية التابعة : على المتهمين المدانين بادائهم تضامنا بينهم لفائدة إدارة المياه و الغابات تعويض مدني قدره مليون درهم (1000000.00) درهم و بأدائهم تضامنا بينهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويض مدني قدره مائة الف درهم مع تحميل المحكوم عليهم الصائر تضامنا بينهم مجبرا في الأدنى.
وواجه رئيس جماعة اكزناية ونائبه والأشخاص المتابعين، تهم "المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها وصنع من علم شهادتين تتضمنان معلومات غير صحيحة، ومن أجل المشاركة في صنع من علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء بموجب النظم المقرر والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من املاك الدولة والمشاركة في إحداث تجزئة عقارية من غير إذن سابق في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة وفوق ملك الدولة والمشاركة في قسمة بقع أرضية داخل تجزئة غير مرخصة والمشاركة في إحداث تجزئة بدون إذن سابق والمشاركة في بيع بقع أرضية في تجزئة غير مرخصة".
ووجهت المحكمة كذلك تهم "التزوير في محرر رسمي، والتزوير في محررات رسمية وإتلاف عمدا لوثائق رسمية وسجلات متعلقة بالسلطة العامة، والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها وإضرام النار في الغابة والاستعمال عن علم شهادات غير صحيحة، والمشاركة في صنع علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء بموجب النظم المقررة والمشاركة في إقامة بنايات فوق ملك من أملاك الدولة والمشاركة في احداث تجزئة عقارية من غير اذن سابق في منطقة غير قابلة لاستقبالها