المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة بطنجة تقدم توصياتها

اختتمت المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي نظمتها جمعية جهات المغرب بشراكة مع وزارة الداخلية بمدينة طنجة، أشغالها بجملة من التوصيات التي تناولت محاور أساسية تهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة والتنمية المستدامة.
وأكدت مباركة بوعيدة، رئيسة جمعية جهات المغرب، أن المشاركين من رؤساء الجهات والخبراء والمسؤولين ناقشوا مختلف التحديات التي تواجه تنفيذ الجهوية المتقدمة. في الورشة الثالثة، التي تناولت موضوع تمويل البرامج الاستثمارية، دعا المشاركون إلى ضرورة مواكبة الجهات والجماعات الترابية في استخدام آلية الاقتراض بشكل فعّال لتمويل مشاريعها الاستثمارية، مع حث المؤسسات المالية الوطنية والدولية على تطوير آليات مبتكرة لتلبية الاحتياجات التمويلية وضمان التنمية المستدامة. كما طالبوا بزيادة الموارد المالية المحولة للجهات.
وأوضحت بوعيدة أن الورشة الأولى ركزت على تفعيل اختصاصات الجهة للنهوض بالتنمية الترابية، حيث تم التأكيد على تسريع إخراج السياسة العامة لإعداد التراب وضمان التنسيق بين وثائق التخطيط الترابية. كما تم اقتراح مراجعة طرق إعداد وتفعيل هذه الوثائق، واعتماد مقاربة أكثر مرونة لتعزيز جاذبية المجالات الترابية وتحقيق التنمية المستدامة.
أما الورشة الثانية، التي تناولت الالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري كشرط أساسي لتحفيز الاستثمار، فقد أوصى المشاركون بضرورة تكامل السياسات الحكومية مع المشاريع التنموية الجهوية، مع تعزيز التخطيط الموحد وضمان التنسيق المالي بين البرامج الوطنية والجهوية مع مراعاة خصوصيات كل جهة. كما تمت الدعوة إلى تعزيز دور الجهات في دعم الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية المرتبطة به.
وفيما يتعلق بالورشة الرابعة حول تأمين التزود بالماء في ظل الإجهاد المائي، تم التأكيد على ضرورة تسريع وضع استراتيجيات جهوية للنجاعة المائية وإشراك الجهات في إنجاز وتتبع برامج إدارة الموارد المائية. كما طالب المشاركون بتوحيد جهود الجهات والجماعات الترابية لمواجهة الإجهاد المائي وتنفيذ المشاريع المتعلقة بتدبير هذه الأزمة بشكل عاجل.
الورشة الخامسة تناولت موضوع النقل والتنقل المستدام، حيث تم اقتراح تطوير أنماط مبتكرة لحكامة هذا القطاع، مثل إنشاء شركات تنمية جهوية لتدبير خدمات النقل والمرافق العامة المرتبطة به. كما دعا المشاركون إلى تحسين خدمات النقل الحضري والريفي بما يضمن تقليص الفوارق المجالية وتعزيز الاستدامة في هذا المجال.
أما الورشة السادسة، التي ناقشت التحول الرقمي للجماعات الترابية، فقد أوصى المشاركون بإعداد مخططات جهوية للتحول الرقمي وتطوير أنظمة حكامة مبتكرة تعتمد على إنشاء شركات جهوية تجمع بين أساليب القطاع الخاص لتعزيز السرعة والفعالية في تنفيذ المشاريع الرقمية.
خلصت المناظرة إلى أن تحقيق التنمية المنشودة يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف المعنية، من سلطات محلية وجماعات ترابية ومؤسسات وطنية ودولية، مع ضرورة تبني رؤية شاملة ومتجانسة تضمن الاستدامة والتكامل بين مختلف القطاعات على المستوى الجهوي.