النص الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي المعتمد حول مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربي

اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة 31 أكتوبر 2025، قرارًا جديدًا حول قضية الصحراء المغربية، جدد من خلاله دعمه الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 باعتبارها الحل الواقعي والعادل والدائم لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء، حيث صوت عليه 11 دولة مقابل امتناع 3 دول (الصين، روسيا، باكستان)، وعدم مشاركة الجزائر في التصويت.
القرار الذي حظي بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، أعاد التأكيد على جميع القرارات السابقة للأمم المتحدة بشأن الصحراء المغربية، معبرًا عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا في جهودهما الرامية إلى تيسير المفاوضات بين الأطراف الأربعة: المغرب، الجزائر، موريتانيا و"البوليساريو"، على أساس مبدأ التوافق وتقرير المصير الواقعي في إطار سيادة المملكة المغربية.
وأكد مجلس الأمن في قراره أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يشكل الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق، مبرزًا الزخم الدولي المتزايد الذي تحظى به المبادرة المغربية، ومشيدًا بالدعم الواسع الذي عبرت عنه عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لهذا المقترح.
كما قرر المجلس تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026، مع الدعوة إلى احترام وقف إطلاق النار وتفادي أي تصرفات من شأنها أن تُقوّض العملية السياسية، مؤكدًا أهمية دور البعثة الأممية في دعم جهود المبعوث الشخصي للوصول إلى حل سياسي نهائي ومقبول للطرفين.
وفي خطوة لافتة، دعا القرار الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم والمساعدة للمفاوضات الجارية، مرحبًا بمبادرة الولايات المتحدة لاستضافة جولات الحوار المقبلة دعمًا لمهمة المبعوث الأممي.
كما عبّر القرار عن قلقه من النقص الحاد في التمويلات المخصصة للاجئين بمخيمات تندوف، مشددًا على ضرورة تسجيلهم وتكثيف المساعدات الإنسانية، وداعيًا إلى مراجعة استراتيجية شاملة لبعثة المينورسو خلال ستة أشهر من أجل تقييم التقدم المحرز في العملية السياسية.
ويأتي هذا القرار ليُكرّس مرة أخرى الميل الدولي الواضح نحو مقاربة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد وعملي للنزاع، مع تراجع الدعم للأطروحات الانفصالية، في وقت يواصل فيه المغرب تعزيز مكانته كشريك موثوق في استقرار المنطقة المغاربية والإفريقية.
قرار مجلس الأمن الكامل كما جاء:
إذ يستحضر ويؤكد من جديد جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية،
وإذ يُعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا في جهودهما لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ودفع العملية السياسية قدمًا، بما في ذلك من خلال استمرار المشاورات بين المبعوث الشخصي والمغرب، وجبهة البوليساريو، والجزائر، وموريتانيا، للبناء على التقدم المحرز،
وإذ يُعيد التأكيد على التزامه بمساعدة الأطراف على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين على أساس التوافق، وفقًا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبدأ تقرير المصير، وملاحظًا دور ومسؤوليات الأطراف في هذا الصدد؛
وإذ يؤكد بإلحاح على ضرورة إدراك الأطراف لحل هذا النزاع؛ وإذ يعترف بالزخم والأهمية الملحّة، ويُشيد أيضًا بالدور المهم الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في دعم المبعوث الشخصي لتحقيق حل سياسي مقبول من الطرفين؛
وإذ يأخذ علماً في هذا السياق بالدعم الذي عبرت عنه العديد من الدول الأعضاء لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام، كأساس لحل عادل ودائم ومقبول من الطرفين للنزاع،
وإذ يؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق،
وإذ يرحب أكثر بالتزام أعضاء المجلس بتيسير التقدم،
وإذ يرحب بمبادرة المبعوث الشخصي لعقد لقاءات بين الأطراف للبناء على الزخم الحالي واغتنام هذه الفرصة غير المسبوقة من أجل سلام دائم،
ويُشجع على المشاركة الكاملة والنزيهة في المفاوضات،
ويُعرب عن تقديره للولايات المتحدة لاستعدادها لاستضافة مفاوضات دعمًا لمهمة المبعوث الشخصي لإيجاد حل لقضية الصحراء الغربية والمنطقة بأسرها؛
وإذ يؤكد على أهمية احترام وقف إطلاق النار وتجنب أي عمل يمكن أن يُقوّض العملية السياسية؛
وإذ يلاحظ بقلق بالغ النقص في التمويل المخصص للاجئين الصحراويين، ويُشجع المانحين بقوة على تقديم تمويل إضافي، مع تكرار الدعوة لتسجيل اللاجئين؛
وإذ أخذ في اعتباره تقرير الأمين العام المؤرخ في 30 سبتمبر 2025 (S/2025/612)؛
يقرر ما يلي:
1. يمدّد ولاية بعثة المينورسو (MINURSO) حتى 31 أكتوبر 2026؛
2. يُعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي في تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي كطريق نحو حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين للنزاع، بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة،
ويُرحب بأي مقترحات بنّاءة تقدمها الأطراف استجابة لمبادرة الحكم الذاتي؛
3. يدعو الأطراف إلى الانخراط في هذه المناقشات دون شروط مسبقة، مع اتخاذ مقترح الحكم الذاتي المغربي كأساس بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ودائم ومقبول للطرفين يضمن تقرير المصير الواقعي لسكان الصحراء الغربية،
ويُقرّ بأن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يمثل النتيجة الأكثر جدوى، ويُشجع الأطراف على تقديم أفكار لدعم حل نهائي مقبول؛
4. يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم والمساعدة المناسبة لهذه المفاوضات ولجهود المبعوث الشخصي؛
5. يطلب من الأمين العام أن يُقدّم إحاطات لمجلس الأمن بشكل منتظم وأي وقت يراه مناسبًا خلال فترة الولاية،
ويطلب منه كذلك، في غضون ستة أشهر من تجديد هذه الولاية، تقديم مراجعة استراتيجية بشأن مستقبل بعثة المينورسو، آخذًا في الاعتبار نتائج المفاوضات؛
6. يقرر البقاء على اطلاع ومتابعة مستمرة لهذا الملف.