صادق المجلس الحكومي هذا اليوم 16 نونبر 2017 على مشروع قانون 2.17.6888 بتغيير المرسوم رقم 2.74.498 الصادر بتاريخ 16 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، والذي يهم الخريطة القضائية. وحسب بلاغ لوزارة العدل والحريات، فإن المرسوم الجديد قام بترقية 12 مركز قضائي إلى محاكم ابتدائية، من بينهم مركزين بجهة طنجةتطوانالحسيمة، من بينهم المركز القضائي بالمضيق وتاركيست اللذان تحولا إلى محكمة ابتدائية. ومن جهة أخرى، فقد تم تغيير نفوذ محاكم ابتدائية أخرى ، من بينهم المحكمة الابتدائية بوزان التي أصبحت تابعة لمحكمة الاستئناف بتطوان بدل محكمة الاستئناف القنيطرة. وحسب البلاغ ذاته، فإن هذا المشروع تأسس على ما قرره ميثاق إصلاح منظومة العدالة في التوصية رقم 1111 التي تقضي بإرساء الخريطة القضائية على معايير موضوعية قائمة بصفة خاصة على مبدأي حجم القضايا وتقريب القضاء من المتقاضين مع مراعاة الاعتبارات الديموغرافية والجغرافية. وعلى ضوء ماهو مسطر أعلاه ستصبح الخريطة القضائية تتكون من 22 محكمة استئناف بدل 21 محكمة استئناف و83 محكمة ابتدائية بدل 70 محكمة ابتدائية. وجدير بالذكر أن هذا الانجاز الهام يتم تنزيله بشكل متدرج باعتبار أن بنايات بعض المحاكم في طور الإنجاز. وهو إنجاز هام، يندرج في إطار الإصلاحات الكبرى لقطاع العدالة بوطننا، وفق ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
