المجتمع المدني بطنجة يسعى للعمل على ميزانية تشاركية مع الجماعة الحضرية

تعرف مدينة طنجة نقاشا مهما حول البنود الجديدة التي احتوى عليها القانون التنظيمي للجماعات الترابية والمتمثلة في التشاركية بين الجماعات المحلية، وجمعيات المجتمع المدني من أجل اتخاذ قرارات وبرامج تعبر عن روح الدستور الجديد الذي يدعو إلى التشاركية في اتخاذ القرار، وهذا ما يعمل مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بطنجة من خلال ندوات ودورات تكوينية لفائدة الفاعلين الجمعويين من أجل المرافعة و المساهمة في صياغة برامج تنموية وميزانيات تعبر عن جمعيات المجتمع المدني.
ومساهمة منهم في هذا النقاش، نظم تكتل جمعيات طنجة الكبرى بشراكة مع الفضاء الجمعوي ومنظمة أوكسفام، في إطار مشروع تتبع السياسات العمومية والميزانية دورة تكوينية حول "الميزانية التشاركية" يومي الجمعة والسبت الماضي، عرفت عروضا متعددة حول الديمقراطية التشاركية وسؤال الشرعية، وتبعها موضوع الآليات الكفيلة لتفعيل ديمقراطية تشاركية نموذجية، أكد المتدخلين من خلال هذه المواضيع على أن المجتمع المدني يحتاج إلى دراسات حقيقية لتأطيره وتشاركه، وأنه مطالب بالالتزام المدني في مراقبة السياسات العمومية، وأضاف آخر من تدخله حول موضوع مؤسسة ميثاق طنجة أنها تعد من التجارب الرائدة وطنيا وعالميا.
فيما عرفت أطوار اليوم الثاني مناقشة موضوع كيفية إعداد الجماعة الترابية. لطنجةلميزانيتها، إذ أكد مؤطر هذه الورشة على أن ميزانية الجماعة تحتاج إلى خطوة إجرائية تقطع مع التدبير المحاسباتي الحالي، و أن التدبير المالي يحتاج كذلك إلى تأهيل المصالح المالية الجماعية، بشريا وماديا، وكذا ضرورة وضع لبنات الميزانية عبر فتح الحوار مع المجتمع المدني.
الورشة الأخيرة والتي عرفت مناقشة موضوع أزمة التدبير المفوض للمرافق العمومية بطنجة، أمانديس نموذجا، أكد فيها عدنان معز الباحث في هذا المجال، أن أمانديس أخلت بالتزاماتها في غياب كلي للسلطة المفوضة، وأضاف، وأنها لم تلتزم منذ سنة 2007 ببرنامجها الاستثماري، حتى وصل فارق الاستثمار ما مجموعه 185 مليون درهم، وأضاف أنه كان على السلطة المفوضة القيام آنذاك بتطبيق الفصل 65 القاضي بفسخ العقد من طرف واحد، والذي يصعب أن يطبق خلال هذه الفترة التي يسير فيها مكتب جديد مجلس جماعة مدينة طنجة بسبب عدم وجود أي ورقة تثبت إدانة الشركة.