"منتدى المواطنة يطلق حملة الترافع حول "جهوية المواطنة والديمقراطية التشاركية

أطلق منتدى المواطنة، مساء اليوم السبت بالدار البيضاء، حملة الترافع حول "جهوية المواطنة والديمقراطية التشاركية".
وأوضح عبد العالي مستور، رئيس منتدى المواطنة في منتدى الحوار المدني من أجل جماعات ترابية للمواطنة والديمقراطية التشاركية، أن حملة الترافع تأتي في إطار جهود المجتمع المدني لمواكبة المسلسل التشريعي والانتخابي للجماعات المحلية.
وأبرز مستور أن هذه الحملة تروم إعمال المرتكزات والأحكام الديمقراطية للحريات والحقوق الأساسية مع الحرص على تقوية الخيار الديمقراطي واللامركزية والجماعات الترابية والجهوية المتقدمة، فضلا عن تعزيز الديمقراطية المواطنة التشاركية.
وأشار إلى أن حملة الترافع ستركز على تعزيز وإقرار القواعد و والآليات التشريعية والمؤسساتية التي تضمن الالتزام بحقوق الإنسان والخيار الديمقراطي والحريات والحقوق الدستورية، في انتخاب الجماعات الترابية وهيكلتها وتسييرها، علاوة على تعزيز استقلاليتها وتطوير اختصاصاتها وتقوية أدورها في السياسات العمومية الترابية.
وتقوم حملة الترافع على تعزيز مشاركة المواطنين وجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم برامج ومخططات الجماعات الترابية وقراراتها وميزانيتها، مع التشاور العمومي مع المواطنين والجمعيات ومختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والثقافيين.
ويتضمن هذا المسلسل الترافعي ورشات للتشاور بين المجتمع المدني والبرلمان والحكومة، ولقاءات للحوار والترافع مع رئيس الحكومة ومختلف القطاعات الحكومية المعنية والفرق البرلمانية وجمعيات المنتخبين الجماعيين والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية.
وارتباطا بموضوع المرافعة أعد منتدى المواطنة مذكرة بشأن تعديل عدد من مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية (الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات)، بناء على الأحكام الدستورية الخاصة بالديمقراطية والتشاركية.
واعتبرت المذكرة أن انطلاق أشغال دورة استثنائية في البرلمان خاصة بإصلاح القوانين المتعلقة بالجماعات المحلية "فرصة لتوسيع هوامش المشاركة المدنية"، يجب اعتمادها في مسلسل المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بتفعيل النموذج الدستوري للحكامة المحلية من خلال دعم الممارسة الديمقراطية عبر البناء التمثيلي والبناء التشاركي.
وتعد الديمقراطية التشاركية، حسب المذكرة، اختيارا سياسيا متعاقدا عليه دستوريا "يجبر السلطات العمومية على إشراك المواطنين وجمعيات المجتمع المدني في القرار العمومي خارج الزمن الانتخابي عبر قواعد قانونية معيارية منصوص عليها بقانون تنظيمي.
وأوضحت المذكرة أن المقاربات التشاركية باعتبارها أسلوبا تقنيا في التدبير العمومي يعتمد آليات الإشراك ووسائل التحفيز على المشاركة المدنية في مسار إنتاج السياسات العمومية خاصة التنموية منها عبر مساطر وقواعد كما هو الحال في مبادرة التنمية البشرية.
يذكر أن هذا المنتدى ينظم ضمن برنامج نسيج المشاركة المدنية الذي بادر به منتدى المواطنة بشراكة مع عدد من الجمعيات والمنتظمات والفعاليات وبدعم من مؤسسة فريديريش ومان.