الملك يطلق مشروعا لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بساحة “رياض العروس” بمراكش، حفل تقديم التدابير المتخدة لإنجاز المشاريع المندرجة في إطار برنامج تثمين المدينة العتيقة لمراكش، وكذا برامج تأهيل وتثمين المدن العتيقة بكل من سلا ومكناس وتطوان والصويرة.
وأبرز وزير الداخيلة، أنه بالنظر إلى ما تم بلوغه من نتائج متقدمة بفضل المشاريع التأهيلية التي عرفتها المدينة العتيقة لتطوان، وتلك الجاري إنجازها بالنسبة للمدينة العتيقة بالصويرة، فإن تثمين هاتين المدينتين سيقتصر على إعداد برنامجين تكميليين يهدفان إلى دمجهما في منظومتهما الاقتصادية والاجتماعية وتقوية جاذبيتهما السياحية.
الاتفاقية الإطار الثالثة، المرتبطة بالبرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة لتطوان، التي وقعها السادة عبد الوافي لفتيت، وأحمد التوفيق، وعبد الأحد الفاسي الفهري، ومحمد ساجد، ورشيد الطالبي العلمي، ومحمد الأعرج. كما وقعها كل من السادة عبد الواحد القباج، ومحمد اليعقوبي والي جهة طنجة -تطوان -الحسيمة، وإلياس العماري رئيس جهة طنجة -تطوان -الحسيمة، ويونس التازي عامل إقليم تطوان، العربي المطني رئيس المجلس الإقليمي لتطوان، ونور الدين الهاروشي النائب الأول لرئيس جماعة تطوان، ومنير البويسفي المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية الشمال.
أكد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بمراكش أنه سيتم تعبئة غلاف مالي بقيمة 2,35 مليار درهم لتأهيل وتثمين المدن العتيقة بكل من سلا ومكناس وتطوان والصويرة.
وأبرز السيد لفتيت، في كلمة ألقاها بين يدي جلالة الملك بمناسبة حفل تقديم التدابير المتخدة لإنجاز المشاريع المدرجة في إطار برنامج تثمين المدينة العتيقة لمراكش، وكذا برامج تأهيل وتثمين المدن العتيقة بكل من سلا ومكناس وتطوان والصويرة، أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تم إعداد برنامجين تأهيليين وتثمينيين لكل من المدينتين العتيقتين لسلا ومكناس وبرنامجين تكميليين لكل من المدينتين العتيقتين بتطوان والصويرة.
وأوضح السيد لفتيت أن الغلاف المالي الذي تم رصده لبرنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لسلا يقدر ب900 مليون درهم وبمساهمة لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ب400 مليون درهم، مضيفا أن برنامج تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لمكناس يتطلب غلافا ماليا يقدر ب800 مليون درهم وبمساهمة لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ب300 مليون درهم.
وأبرز أن البرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة لتطوان سيكلف غلافا ماليا يقدر ب350 مليون درهم، وبمساهمة لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ب200 مليون درهم، فيما سيكلف البرنامج التكميلي لتثمين وتأهيل المدينة العتيقة للصويرة غلافا ماليا يقدر ب300 مليون درهم وبمساهمة لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ب150مليون درهم.
وسجل السيد لفتيت في هذا الإطار، أنه تكريسا لسياسة جلالة الملك المتبصرة في الاعتناء بالمدن العتيقة، عرفت كل من المدن العتيقة لسلا ومكناس وتطوان والصويرة تنفيذ مجموعة من المشاريع التأهيلية، تتباين في حصيلتها بتباين المرحلة التأهيلية التي تشهدها كل منها.
وهكذا، أضاف الوزير أن المشاريع التي تم إنجازها بكل من المدينتين العتيقتين لسلا ومكناس لم تمكن بعد من تأهيلهما وتثمينهما، معزيا الأمر لأسباب تتعلق أساسا، بالنسبة للمدينة العتيقة لسلا، بالتغيرات الجوهرية التي طرأت على نسيجها العمراني، إضافة إلى تدهور العديد من معالمها التاريخية بفعل العوامل الطبيعية والبشرية.
وبخصوص المدينة العتيقة لمكناس، فإن هذه الأسباب تتعلق، حسب السيد لفتيت، بشساعة مساحتها (275 هكتار) وكذا تعدد النفائس والمعالم العمرانية والمعمارية بها، لافتا إلى أن هذا الأمر يفترض تعبئة مبالغ مالية مهمة لمواصلة تأهيل هاتين المدينتين العتيقتين وتثمينهما.
وبخلاف ذلك، فإنه وبالنظر إلى ما تم بلوغه من نتائج متقدمة بفضل المشاريع التأهيلية التي عرفتها المدينة العتيقة لتطوان، وتلك الجاري إنجازها بالنسبة للمدينة العتيقة للصويرة، فإن تثمين هاتين المدينتين سيقتصر على إعداد برنامجين تكميليين يهدفان إلى دمجهما في منظومتهما الاقتصادية والاجتماعية وتقوية جاذبيتهما السياحية.
وتتوزع البرامج المبرمجة على محاور تتمثل أساسا في معالجة ودعم الدور الآيلة للسقوط، وتدعيم البنية التحتية، وبناء مرائب وكذا الاعتناء بالمعالم التراثية وخلق نقط تفاعلية للتعريف بالمعالم التاريخية وإنجاز مرافق اجتماعية للقرب، بما سيمكن من تحسين ظروف عيش الساكنة ورفع مستوى دخل الحرفيين بها وتقوية جاذبيتها السياحية.
وارتباطا ببرنامج تثمين المدينة العتيقة بمراكش (2018-2022) أكد وزير الداخلية أن هذا البرنامج، الذي تم التوقيع على اتفاقية الشراكة والتمويل الخاصة به تحت رئاسة جلالة الملك بتاريخ 14 ماي 2018 بالرباط، كلف 484 مليون درهم، وبمساهمة لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقدر ب150 مليون درهم.
وبخصوص التدابير التي تم اتخاذها من أجل تنفيذ المشاريع المدرجة في هذا البرنامج، سجل الوزير، أنه “بمجرد المصادقة على الاتفاقية، تم الشروع في إعداد الدراسات الطبوغرافية، بلغت نسبة تقدم الأشغال بها حوالي 80 بالمائة، وذلك بالموازاة مع الشروع في إنجاز الدراسات التقنية والمعمارية، ووضع جدولة زمنية شاملة لمختلف المشاريع وعددها 54 مشروعا، إذ ستعرف البعض منها الانطلاقة الفعلية لأشغالها خلال دجنبر 2018”.