المجلس الأعلى للحسابات ينبه الجماعات الترابية

سجل المجلس الأعلى للحسابات ،في تقريره الموضوعاتي الصادر مؤخرا حول ” مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015-2030 ” ، أن الجماعات الترابية تبقى، الحلقة الضعيفة في عملية الانخراط والتعبئة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015- 2030.
وأوضح المجلس في تقريره أنه بالرغم من توفر هذا المناخ الملائم قصد أخذ أهداف التنمية المستدامة بعين الاعتبار على المستوى المحلي، فإن الجماعات الترابية تبقى، الحلقة الضعيفة في عملية الانخراط والتعبئة لتنفيذ خطة 2030 نظرا لضعف أنشطة التوعية.
و من خلال تقريره لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لتمكين هذه الهيئات من المشاركة في تنفيذ السياسات العمومية، لا سيما من خلال الإصلاحات المؤسساتية والقانونية وتوفير الموارد المالية وتطوير الشراكات في مختلف القطاعات .
و سجل المجلس في هذا الصدد أن مصادقة المغرب على خطة 2030 تزامنت مع تنزيل ورش الجهوية الموسعة، مما جعلها فرصة مواتية للجماعات الترابية قصد المشاركة بفاعلية في تنزيل أهداف التنمية المستدامة على المستوى الترابي.
وأضاف ان الجهوية الموسعة كرست دور الجماعة الترابية باعتبارها المؤسسة الأكثر ملاءمة والأقرب إلى تلبية احتياجات المواطنين، على اعتبار أن الفاعلين الترابيين المحليين (الجهة والإقليم والجماعة) يتوفرون على سلطة واسعة في وضع وتنفيذ خطط التنمية والمشاركة في تنفيذ السياسات العمومية.
و يرى المجلس أنه رغم مشاركة بعض الجماعات الترابية في المناظرة الوطنية بشأن تفعيل أهداف التنمية المستدامة لسنة 2016 ،لم يتم القيام بأية مبادرة مماثلة على المستوى الجهوي أو المحلي، مبرزا أنه باستثناء ورشة العمل الجهوية حول التحسيس بأهداف التنمية المستدامة ذات الطابع الاجتماعي، والتي نظمتها جهة طنجة -تطوان-الحسيمة بتاريخ 23 مايو 2017 لفائدة المنتخبين والفاعلين المحليين، بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإنه لم يتم تنظيم أي نشاط من هذا القبيل.
و على صعيد آخر شدد المجلس على ضرورة تعزيز التواصل مع المواطنين حول أهداف التنمية المستدامة، مذكرا بأن البحث الوطني حول تصور الاسر لبعض مرامي أهداف الرئيسية للتنمية المستدامة، والذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط سنة 2016 أظهر أن ما يقرب من 84 بالمائة من الذين تم استجوابهم ليسوا على علم بالتزام المجتمع الدولي والمملكة المغربية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق عام 2030 .
وأظهر هذا الوضع ، يضيف المجلس ، أن درجة تبني المواطنين لهذه الأهداف غير كافية وأن هناك حاجة إلى جهد أكبر في التواصل والتوعية .