خلفا للرئيس السابق مصطفى سيمو.. تنصيب رئيس المحكمة الإدارية الجديد بالرباط

جرى اليوم الاثنين بالرباط، تنصيب السيد عبد العتاق فكير رئيسا للمحكمة الإدارية للرباط، خلفا للسيد مصطفى سيمو.
وأعرب السيد فكير في كلمة بالمناسبة عن اعتزازه بالتشريف المولوي والثقة السامية التي شمله بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعيينه رئيسا للمحكمة الإدارية للرباط وتحميله أمانة ومسؤولية تسييرها والإشراف عليها،معربا عن تعهده بالسهر على التقيد بروح الدستور في كل توجهات المحكمة باستقلالية وتجرد في إطار منهجية قائمة على الحوار الصارم والإقناع الحازم. وأعرب عن التزامه بنهج مقاربة تقوم على حسن التواصل وصدق الاستماع الى مشاكل جميع المتقاضين وهمومهم القضائية وإكراهاتهم العملية في إطار شفاف من القرب والانفتاح، والعمل ضمن منهجية الفريق الواحد لتقديم خدمة قضائية عادلة ونزيهة وفعالة وناجعة، مسجلا أن هذه الأهداف لن تتحقق إلا بالعمل الدؤوب المخلص والوفي لمبادئ العدالة والانصاف وحسن تطبيق القانون بمعية ومساعدة المحامين والخبراء والمفوضين القضائيين وكل المهن القضائية الأخرى.
وأشار السيد فكير إلى أن القضاء الإداري حامي الحقوق والحريات مجسدا في المحاكم الادارية يظل المؤشر السليم والمراقب القويم لمدى احترام الإدارة لمبدأي الشرعية وسيادة القانون، سواء من خلال رقابته المبسوطة على القرارات الإدارية المتخذة أو من خلال حرصه على تنفيذ الأحكام الصادرة عنه، فضلا عن دوره الحمائي والاستباقي الذي يجنب المال العام ما قد يتحمله من تبعات مكلفة.
وأكد أن القضاء الإداري يمثل مظهرا من مظاهر رقي الدولة وشرعيتها وحداثتها باعتباره الضامن للأمن القضائي و للسلم الاجتماعي، معتبرا أن التقاضي أمام هذه المحكمة وسيلة حضارية تجني من خلالها الدولة بكافة مرافقها مكاسب وانعكاسات أكثر نفعا وعمقا من أحكام الإلغاء أو التعويض.
وأضاف أن دستور المملكة يسند للقضاء واجب حماية الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون، مشيرا إلى أنه لتفعيل هذه الحماية على أرض الواقع، جعل الدستور الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع وذلك دون التفرقة في هذا التعميم بين الأشخاص الذاتين أو الاعتباريين أو أشخاص القانون العام، حيث أن هذا المقتضى الدستوري يعلو ويسمو على ما دونه من القوانين.
حضر حفل تنصيب رئيس المحكمة الإدارية، على الخصوص، رئيس الغرفة الأولى لمحكمة النقض عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ومسؤولون قضائيون ونقيب هيئة المحامين بالرباط، والوكيل القضائي للمملكة، وممثلو السلطات المحلية والمنتخبة ورؤساء الجمعيات القضائية.