أعلن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ ميثاق للإنعاش الاقتصادي والشغل تتضمن إجراءات أفقية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات القطاعية. وذكر بنشعبون، خلال ندوة صحفية بشأن تنزيل التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش، أنه سيتم توقيع هذا الميثاق، الذي سيكون ثمرة لطموح مشترك يتقاسمه كافة المتدخلين (الدولة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين)، وعقد البرنامج المتعلق بإنعاش قطاع السياحة خلال الأسبوع الجاري. وفي هذا الصدد، أوضح أن التدابير القطاعية المحددة، التي تهم بالأساس القطاعات الأكثر تضررا نتيجة الأزمة، ستكون موضوع عقود واتفاقيات سيتم التوقيع عليها مع الغرف المهنية المعنية (عقد البرنامج 2020-2022 المتعلق بإنعاش قطاع السياحة في مرحلة ما بعد كوفيد-19). وأشار الوزير أيضا إلى أن مبلغ 120 مليار درهم الذي سيتم ضخه في الاقتصاد الوطني سيتوزع على القروض المضمونة من طرف الدولة (75 مليار درهم) وصندوق الاستثمار الاستراتيجي (45 مليار درهم). وفي هذا الصدد، أكد بنشعبون على أنه طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 13-130 المتعلق بقانون المالية، والمادة 29 من قانون المالية لسنة 2020، والمادة 25 من المرسوم رقم 2.15.426 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، سيتم خلق الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق الاستثمار الاستراتيجي". وأضاف الوزير أن هذا المرسوم سيعرض على مجلس الحكومة المقبل من أجل المصادقة عليه، مشيرا إلى أن هذا الصندوق ستكون مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية، ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى في القطاعين العام والخاص.
