ولاية أمن تطوان ..توضح اتهامات لرئيس المنطقة الإقليمية لأمن المضيق بالانحياز لأحد المرشحين في الانتخابات الجزئية

توصلت شورى بريس ، هذا اليوم ، الأربعاء، 20 دجمبر ، من ولاية أمن تطوان ببيان حقيقة بلاغ منسوب للفرع المحلي بمدينة تطوان "للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب صدر "، يوم الاثنين 18 دجنبر الجاري، يتضمن اتهامات لرئيس المنطقة الإقليمية لأمن المضيق بالانحياز لأحد المرشحين في الانتخابات الجزئية، مدعيا أن هذا الأخير رفض استقبال أحد المرشحين وتسجيل شكايته حول خروقات انتخابية منسوبة لمرشح آخر، مع وسم تصرف المسؤول الأمني بعبارات من قبيل " التعنت والجبروت".
وتنويرا للرأي العام، وإعمالا لحق الجواب المكفول قانونا، تحرص ولاية أمن تطوان على توضيح حقيقة النازلة على الشكل الآتي:
بتاريخ 18 دجنبر الجاري، تقدم لمقر المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المضيق مرشح أحد الأحزاب السياسية للانتخابات الجزئية، مبديا رغبته في لقاء رئيس المنطقة، فتم إرشاده بمراجعة الخلية المكلفة بالانتخابات المحدثة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان في حالة ما إذا كان الغرض من زيارته هو تسجيل شكاية تتعلق بخروقات مرتبطة بسير العملية الانتخابية.
وجاء في البيان ، ونظرا لكون المعني بالأمر أعزى سبب طلبه إلى "رغبته في التعرف على المسؤول الأمني المذكور"، فقد تم التحفظ على هذا الطلب بشكل قاطع، التزاما من هذا الأخير بواجب الحياد والتجرد المفروض في موظفي الشرطة خلال فترة الحملة الانتخابية.
و أكد المصدر ،حري بالتذكير ختاما، أنه بعد مراجعة المعطيات المتوفرة لدى كل من خلية الانتخابات وكذا مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بالمضيق، فقد تبين أن المرشح المعني بالأمر لم يقم بتسجيل أية شكاية حول الخروقات الانتخابية المزعومة.
وإذ تشدد ولاية أمن تطوان على التزام مسؤوليها بواجب الحياد خلال فترة الحملة الانتخابية، فإنها تدحض في المقابل المزاعم التي تنسب لهم رفض استقبال المواطنين أو الانحياز لطرف دون آخر خلال سريان المسلسل الانتخابي.