"المجلس الوطني للصحافة" مسمار في نعش الإعلام المغربي وتأكيد على استهداف الصحافة الإلكترونية

بقلم : عبد السلام حكار مدير موقع الجديدة نيوز
المجلس الحكومي صادق خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الأربعاء 12 من شوال 1436 الموافق ل 29 يوليوز 2015، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 13-90 يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، حيث أكدت الحكومة أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل أحكام الفصل 28 من الدستور الذي ينص على أن السلطات العمومية تشجع على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به دون أن يأخد بعين الاعتبار أحكام الفصل 6 من نفس الدستور و التي تعتبر “أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.
تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة.
ليس للقانون أثر رجعي”
. ويأتي هذا المشروع كمحطة أولى في مسار الإصلاح الشامل والعميق لقوانين الصحافة والنشر في بلادنا، والتي سيتم برمجة مكوناتها تباعا. كما يأتي هذا المشروع استكمالا لأوراش الإصلاح التي فتحتها وزارة الاتصال في مجال الإعلام والاتصال وذلك من خلال العمل على إحداث، وفق مقاربة تشاركية، هيئة مهنية مستقلة وديمقراطية تدعى المجلس الوطني للصحافة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال في تدبير شؤونه التنظيمية والمالية، تهدف بالأساس التنظيم الذاتي للجسم الصحفي تضطلع بمهام الوساطة والتحكيم وتعمل على تعزيز احترام أخلاقيات المهنة والارتقاء بالممارسة الصحفية وكذا تتبع حرية الصحافة.
ويعهد إلى المجلس الوطني للصحافة، بحسب مشروع القانون، بتولي مهام وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة ومنح بطاقة الصحافة المهنية و هنا كان يفترض عدم الأخد بعين الإعتبار البطاقة المهنية التي كانت وزارة الاتصال تسلمها أو بالأحرى تمنحها لمن يطلبها، وممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار، بالإضافة إلى ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين، وكذا النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذي أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة. ويضمن هذا المشروع تمثيلية النساء الصحفيات المهنية والناشرات بما يتناسب مع حضورهن داخل قطاع الصحافة والنشر في إطار التنصيص على مبدأ السعي إلى تحقيق المناصفة.
لكن المثير هنا هو أنه تم تفعيل قانون الصحافة بطريقة معيبة علما أنه تضمن بين فقراته إنشاء المجلس الوطني فيما تم التفعيل قبل ذلك بكثير .
فكيف تطلبون من المنابر الإلكترونية أن يحترموا قانونا يتضمن بين طياته بنودا لم تخرج بعد حيز الوجود و لم يعترف أصلا بوجودنا قبل المصادقة عليه ؟
يذكر أن المجلس الوطني للصحافة يتألف حسب نص القانون من 21 عضوا موزعين على 7 أعضاء ينتخبهم الصحافيون المهنيون من بينهم مع مراعاة تمثيلية مختلف أصناف الصحافة والإعلام، و 7 أعضاء ينتخبهم ناشرو الصحف من بينهم، إضافة إلى سبعة أعضاء آخرين وهم ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وممثل عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وممثل عن اتحاد كتاب المغرب، وناشر سابق تعينه هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية، وصحافي شرفي تعينه نقابة الصحافيين الأكثر تمثيلية.
و من خلال هذه التوليفة يتضح جليا بما لا يدع مجالا للشك أن الصحافة الإلكترونية أصبحت غير مرغوب بحيث لم يتم تخصيص أي مقعد لها بهذا المجلس .
و حسب موقع تيليكسبريس فمباشرة بعد نشر لجنة الاشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة ، للائحة الهيأة الناخبة عن فئة ناشري الصحف، تضمنت هذه الأخيرة هفوات كثيرة و أخطاء فادحة و معطيات مغلوطة وخطيرة من شأنها أن تفشل عملية التصويت ان لم تكن ضربة قاضية للمجلس الوطني برمته.

والعجيب أن لوائح الترشيحات ضمت شخصا معتقلا على ذمة تهم خطيرة وهو المدعو توفيق بوعشرين، مدير نشر أخبار اليوم الذي يوجد رهن الاعتقال بتهم ثقيلة تتعلق بالاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي..

ووفقا لمنطق اللجنة فإن بوعشرين سيقوم “بواجبه” الديموقراطي من داخل سجن عين برجة، رغم تنافي وضعه مع القوانين المؤطرة لمهنة الصحافة والمنظمة لعملية انتخاب اعضاء المجلس الوطني للصحافة..

كما تضمنت لوائح الهيئة المشرفة عن انتخابات المجلس الوطني للصحافة اسماء صحافيين بمؤسسة العلم، لكن عندما نبحث في لوائح مدراء النشر لانجد مديرا للنشر لهذه الصحيفة التاريخية، كما ضمت اللوائح عدة صحافيين عن جريدة التجديد، المتوقفة عن الإصدار منذ مدة طويلة، وهو خرق قانوني فظيع يستوجب المساءلة..ولانعرف لحد الآن من يكون مهندس هذه اللوائح العجيبة التي تريد للمجلس الوطني للصحافة أن يولد ميتا.

والعجيب أن اللوائح ضمت متقاعدين وموظفين وحتى الذين وافتهم المنية وآخرون لم تعد لهم صلة بالجسم الصحفي، كما ان لائحة الصحفيين ضمت المهداوي حميد الموجود رهن الاعتقال، والذي صدر في حقه حكم بالسجن حائز لقوة الشيء المقضي به منذ مدة، وهو الآن يحاكم في ملف آخر مرتبط باحداث الحسيمة..

ديمقراطية اللجنة المشرفة على انتخاب اعضاء المجلس الوطني للصحافة، منحت لبعض مدراء النشر حق التصويت مرتين في خرق سافر لجميع أعراف الديمقراطية والانتخاب، وهو ما يتضح من خلال كبير الناشرين الذي ورد اسمه مرتين مرة عن صحيفته الورقية ومرة أخرى عن نسختها الاليكترونية..

ويتضح ان لوائح الهيئة لم تطلها يد المراجعة، حيث اكتفى المشرفون على إعدادها بإعمال أسلوب “كوبي كولي” للوائح وزارة الاتصال رغم ان هناك بعض التغييرات التي طرأت على الجسم الصحافي وعلى هيئة الناشرين، كما هو الشأن بالنسبة للأمثلة التي سقناها آنفا..

السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: ما نصيب الوزارة المشرفة على القطاع من المسؤولية في هذه المصيبة، وهي التي انيطت بها مهمة إعداد اللوائح والسهر على تنقيحها..؟

لنا عودة للموضوع بالتفصيل الممل .