رفضت المحكمة الزجرية عين السبع بعد زوال أمس الخميس، جميع طلبات السراح التي تقدم بها دفاع المتهمين في القضية المعروفة ب"سمسار القاضي"، والتي ركزت أغلبها على التماس الإفراج عن الشرطي الذي كان مكلفا بمحبس المحكمة، المتابع في حالة اعتقال، بعد تورطه في منح هاتفه النقال للمتهمة بالمحكمة، وذلك من أجل إجراء مكالمة هاتفية مع إحدى بناتها، وساعة تواجدها مع السمسار، الذي زعم قدرته على التدخل من أجل تخفيف الحكم الذي سيصدر في حقه والدتهم المتهمة. وكان دفاع المتهمين تقدم خلال الجلسة الثانية من المحاكمة بتقديم طلبات الإفراج، ومتابعتهم في حالة سراح، نظرا لتمتعهم بجميع الضمانات من أجل الحضور. وكانت أغلب مرافعات الدفاع تركزت على مؤازرة الشرطي الذي كان يعمل في المحكمة، حيث أكدت أول مرافعة في الملف، والتي قدمها المحامي الذي يدافع عن الشرطي المتابع في حالة اعتقال، على المطالبة بالإفراج عن المتهم، حيث قال إن الشرطي المتهم عمل لأكثر من 20 سنة بالمحاكم، وهي الفترة التي لم تصدر فيها عنه – حسب المحامي – أية شائبة، ولا أي شيء يخالف القانون، مع العلم – يصيف الدفاع – أن المكان الذي يعمل به جد حساس، في إشارة إلى المحبس الذي يوضع به المعتقلون، قبل التقديم أمام النيابة العامة، أو المثول أمام المحكمة. وأكد المحامي أن “التهمة الوحيدة التي يتابع من أجلها الشرطي في هاته القضية، هي أنه سلم هاتفه النقال إلى متهمة من أجل التحدث مع إحدى بناتها، وهو عمل إنساني واجتماعي قام به الشرطي، حيث إن السادة نواب وكيل الملك، وحين يقررون في بعض ملفات الإفراج عن بعض المتهمين بكفالة، يلجؤون إلى خدمات بعض عناصر الأمن لكي يربطوا الإتصال بالأقارب قصد حثهم على جلب مبلغ الكفالة وأدائها”، وهو العمل الذي وصفه الدفاع بالإنساني والاجتماعي، والذي تأمر به – أحيانا – النيابة العامة، ويقوم به بعض عناصر الشرطة، وهو الفعل ذاته الذي قام به الشرطي المتهم.
