زجرية الدارالبيضاء ترفض منح الإفراج المؤقت لشرطي "الجيول" في ملف "النصب باسم القضاة"

قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الزجرية الابتدائية – عين السبع - بالدارالبيضاء، رفض منح الافراج المؤقت لشرطي "الجيول" المتابع في ملف ما بات يعرف ب "النصب باسم القضاة" أو "سمسار القضاة".
ويتابع هذا الشرطي إلى جانب شرطي آخر لكونه قدم هاتفه المحمول لإحدى المتهمات بمعقل المحكمة الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء، للتحدث إلى ابنتها، قبل أن يتطور الأمر عقب نشر شريط ل "السمسار" عبر وسائط التواصل الاجتماعي، ويجري إيقافه بتهمة "المشاركة في النصب" في حالة اعتقال، إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين من أجل تهم تتعلق بجنح "النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال".
يذكر أن قرار القاضي جاء في ساعة متأخرة من مساء أمس، بعد أن انتصب مجموعة من المحامين للدفاع عن الشرطي المدعو حسن جبيرة "شرطي الجيول" ملتمسين من المحكمة تمتيعه بالإفراج المؤقت ومتابعته في حالة سراح، لكونه يتوفر على كافة الضمانات القانونية والواقعية للمثول أمام المحكمة في هذه القضية، منها خلفيته الإنسانية في تقديم مساعدة لإحدى المتهمات، وكذا مساره المهني في السلك الأمني بمحاكم الدار البيضاء، آخرها المحكمة الزجرية لعين السبع، حيث كان رئيس الوحدة الأمنية المكلفة بأمن المتهمين وتقديمهم أمام الهيئة القضائية.
وكان ممثل النيابة العامة بدوره تحدث عن الأخلاق العالية والكفاءة المهنية للشرطي وزميله الضابط الأمني، مؤكدا أن الوقائع المتابع من أجلهما تتعلق بجرائم مرتبطة وفق البحث الجنائي المنجز، مصرحا بالتماسه رفض طلب الدفاع المتعلق بالإفراج المؤقت.