هل يسعى أخنوش لانتزاع مقعد برلماني بدائرة اشتوكة أيت باها؟

بدأ الحديث في الآونة الأخيرة بإقليم اشتوكة أيت باها و مع قرب موعد الاستحقاقات البرلمانية عن الخروج القوي لحزب التجمع الوطني للأحرار ،كما تناولت الأحاديث خاصة في صفوف الطبقة السياسية بالإقليم عن إمكانية تصدر وزير الفلاحة و الصيد البحري عزيز أخنوش للائحة حزب الحمامة ،بعد ما كانت الأنظار متجهة نحو رئيس جهة سوس ماسة درعة العضو بجماعة واد الصفاء ،هذا المعطى فسره
متتبعون للشأن السياسي بكون دائرة تزنيت التي ينتمي إليها أخنوش من المحتمل أن يخصص لها مقعدان فقط و ذلك بعد إحداث عمالة سيدي إفني ،المقعدان يرجح أن يفوز بأحدهما حزب العدالة و التنمية ، أما الآخر فسيرجع حسب معطيات من عين المكان لرجل الأعمال الشاب الذي فاز في انتخابات 12 يونيو 2009 باسم حزب القوات المواطنة ،حضوض أخنوش إذن تبقى وافرة إذا سمحت القوانين الإنتخابية بترشحه بدائرة اشتوكة أيت باها ،كما أن الالتفاف القوي حول التجمع الوطني للأحرار لكتلة غير يسيرة من رؤساء الجماعات و المنتخبين ،دون إغفال معقل الحزب بجماعة تسكدلت حيث رجل الأعمال المعروف الذي ينزل بكل ثقله لمساندة مرشحي حزبه في كل موعد انتخابي ،زد على ذلك ترؤس الحزب لبلدية أيت باها ،كل ذلك من شأنه أن يسهل نجاح الحمامة في حصد مقعد بالبرلمان المقبل سواء كان أخنوش أو الحافيدي أقوى المرشحين للوجود على رأس لائحة الأحرار.
حزب الاستقلال بدوره كثف في الآونة الأخيرة من جلسات مناقشة آليات دخول الحزب غمار الاستحقاقات المقبلة بمرشحه المتداول كثيرا سعيد ضور الذي بدأ حسب معطيات حصلنا عليها في إعداد العدة لضمان مقعد في البرلمان ،لاسيما بحثه عن عقد لقاءات مع كتاب فروع الحزب و مع العديد من جمعيات المجتمع المدني للتداول معها في شأن بعض المشاريع التنموية خصوصا في مجال الطرق "لقاء أيت لكايل بجماعة سيدي عبد الله البوشواري اليوم" كما أنه من غير المستبعد أن يتراجع حزب الميزان في الانتخابات المقبلة بعد الضربة التي تلقاها في شخص رجل الأعمال أحمد بومكوك الذي تم إعفاؤه مباشرة بعد انتخابه رئيسا للمجلس الإقليمي لاشتوكة أيت باها من جميع المسؤوليات كمستشار برلماني و عضو بجماعة إذاوكنيضيف و رئيس المجلس الاقليمي و عضو بالجهة و عضو بالغرفة الفلاحية و ذلك على خلفية قضية الكولونيل الهلالي محافظ القصر الملكي بأكادير ،كما أن التحاق بعض من آل كرم بالميزان من شأنه أن يقوي من حظوظ الحزب لاسيما الظفر بأصوات جماعة سيدي وساي ،دون إغفال طلاق لحسن إكيدر الرئيس الحالي للمجلس الاقليمي و عدد من أعضاء مكتب جماعة سيدي بيبي مع حزب الوردة و التحاقهم بحزب الاستقلال في إحدى تجليات عالم السياسة ببلادنا،السيناريو الذي كان محبوكا للظفر برئاسة المجلس الإقليمي ليبقى بيد الميزان.
حزب العدالة و التنمية الذي عانى كثيرا في الانتخابات السابقة و تمكن من الحصول على المرتبة الرابعة لن يذخر جهدا من أجل تجاوز ما سماه بعص المقربين من كتابته الإقليمية بأخطاء الماضي و المتجسدة أساسا في عدم وضع ممثلين له في مكاتب التصويت بالدائرة الجبلية لمراقبة سير عملية الانتخاب و الوقوف على ما يمكن أن شابها من تزوير لفائدة مرشحين من هيئات سياسية أخرى
اليسار الاشتراكي الموحد و بقاعدته الشبية العريضة بأربع جماعات ذات كتلة انتخابية كبيرة : إنشادن ، بلفاع ، أيت ميلك و خميس أيت عميرة لن يكون طموحه إلا انتزاع مقعد برلماني بهذه الدائرة ،هذا و قد عرف الحزب تراجعا و اضحا في انتخابات يونيو 2009 سقط على إثرها في المرتبة الثالثة بعما كان يتموقع في الأولى عهد قيدومه الرفيق محمد بن سعيد أيت إيدر كما يحلو لليساريين أن يطلقوه على أنفسهم.
كما من غير المستبعد أن يدخل حزب الأصالة و المعاصرة مدعوما بالمستشار البرلماني و رجل الأعمال المعروف بمدينة بيوكرى ،و غير بعيد أن يتنافس في هذا الموعد حزب الوسط الاجتماعي بعد الخرجات و الاحتجاجات التي أطرها الحسين الوالي نائب الأمين العام للحزب و التي شم فيها متتبعون رائحة الاستعداد للمحطة الانتخابية البرلمانية المقبلة.
كل ما ذكر عبارة عن آراء استقيناها من فاعلين سياسيين و متتبعين للشأن الانتخابي ، و تبقى مجرد توقعات ستكشف الأيام القليلة المقبلة صحتها أو عكس ذلك.