بدأ النسيج الجمعوي في إقليمتيزنيت، بمختلف أطيافه وحساسياته السياسية والنقابية والمدنية، في تنسيق مواقفه تجاه محطة حرارية خاصة بتوليد الكهرباء بواسطة «الفيول الثقيل»، انطلقت أشغال تهيئة موقعها في جماعة وجّان بضواحي مدينة تيزنيت، وذلك بعد فشل محاولات إنشائها في مدينة آيت ملول إثر الضغط الشعبي والاحتجاجات العارمة التي شهدتها المنطقة بعد انطلاق المشروع. وفي هذا السياق، أعلن فاعلون مدنيون في إقليمتيزنيت عن تشكيل جبهة مدنية للدفاع عن البيئة، تضم في صفوفها عددا من أبناء المنطقة القاطنين والمهاجرين إلى مدن مغربية مختلفة، كما بدأت الفعاليات المدنية في عقد جملة من الاجتماعات الرامية إلى مواجهة المشروع بسبب تأثيراته السلبية على البيئة، كان آخرها الاجتماع المنعقد يوم أمس في مدينة تيزنيت تحت رعاية جمعية «بيئتي» و»الجمعية المغربية لحقوق الإنسان»، والاجتماع المنعقد مؤخرا في مدينة الدارالبيضاء والذي حضره ممثلون لما يزيد على 25 جمعية تعمل في الإقليم، وخاصة في جماعات «وجان، أنزي، تزنيت، إداوسملال، تافراوت، أيت وفقا، تاهلة، أفلا إغير، أملن، أمانوز، المعدر وأكلو»، إلى جانب عدد من الهيئات الحقوقية والفعاليات الجمعوية وبعض المنتخبين والبرلمانيين، كما عقد اجتماع آخر لنسيج جمعوي مماثل في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت (بعد رفض الشبيبة والرياضة السماح بعقد الاجتماع في إحدى القاعات العمومية التابعة لها)، أسفر عن تأسيس الجبهة المحلية لمواجهة الإشكالات البيئية في المنطقة، وعلى رأسها محطة الفيول الثقيل. وقال مناهضو المحطة الحرارية إن الشروع في إنشاء محطة من هذا العيار، على بعد أربعة كيلومترات عن مركز المدينة، دليل على أن السلطات المعنية «تجاهلت، بشكل تام، ما سيخلفه إنشاؤها من كوارث بيئية وصحية»، وإشارة مناقضة للخطاب الرسمي للدولة في مجال البيئة والتنمية المستدامة. وأعلن هؤلاء عن تسطير برنامج عملي للخطوات التي سيقبل عليها هذا النسيج المدني من أجل الترافع والتحسيس بالمخاطر الإيكولوجية لمشروع من هذا النوع، كما أعلنوا عن توقيع عريضة استنكارية احتجاجا على «عدم مراعاة آثارها السلبية على صحة الإنسان والحيوان والتربة والمناخ والثروات الثقافية والبيئة بشكل عام»، وطالبوا بتمكين كافة الجمعيات والفعاليات من الاطلاع على دراسة الجدوى المتعلقة بالمشروع، وذلك في إطار عملية التحسيس بالمخاطر الإيكولوجية لهذه المنشأة، كما شكلوا سكرتارية جمعوية مكلفة بالتحضير للخطوات الترافعية المستقبلية، وعينوا خلية تواصلية أسندت إليها مهام المواكبة الإعلامية للبرنامج الترافعي والاحتجاجي، ومهمة توسيع دائرة هذا النسيج المدني، مع تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس المقبل في الدارالبيضاء لتسليط مزيد من الأضواء على الموضوع. وعبر النسيج الجمعوي في المدينة عن رفضه المطلق لإنشاء المحطة بالإقليم، معتبرا الأمر بمثابة «تهديد خطير للمجال البيئي»، مضيفا أن السماح بإنشائها يعتبر «جريمة في حقنا وفي حق الأجيال القادمة، وخرقا سافرا للمواثيق الدولية والوطنية المتعلقة بالبيئة»، ومحملا مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع البيئية والصحية للسكان للجهات المسؤولة عن الترخيص لهذا المشروع، كما دعا جميع الهيئات والفعاليات وعموم المواطنين إلى الاصطفاف في جبهة موحدة لمناهضة هذا المشروع، والتصدي لكل ما يشكل تهديدا للحق في بيئة سليمة، معلنا استعداد جميع مكوناته من معارضي إنشاء المحطة الحرارية لخوض كافة الأشكال النضالية، دفاعا عن حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة.
