أعلن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، رفضه المطلق والقاطع لواقع الفوضى و العبث المرتبط بتدبير الموارد البشرية، مدينا إدانتنا للتبذير الحاصل في المالية و الموجه للكماليات بدل العناية و الاهتمام بالحاجيات الحقيقية (التجهيزات، إصلاح المرافق والبنايات الصحية....). كما استنكر ما أسماه بالتماطل في تسوية ملف الحراسة و الإلزامية و ما شابها من خروقات، مطالبا بإيجاد حل ناجع و نهائي للمشاكل الخاصة بوحدات التوليد بالمراكز الصحية ومصلحة الولادة بالمستشفى، و مصلحة الطب العام، مصلحة الأشعة ، مصلحة الجراحة و مصلحة التدليك و الترويض الطبي، و التي تنعدم فيها الشروط الصحية و إمكانيات العمل المطلوبة ناهيك عن مصلحة الفحوصات الطبية لرخص السياقة المتواجدة بمصلحة التصبين بالمستشفى. وشجب المكتب النقابي ذاته استمرار إغلاق وحدات التوليد بكل من اداو كنظيف- ايت ميلك- الحلات- هيلالة- ايت موسى- تنالت- سيدي عبدالله البوشواري وعدم ربط المراكز الصحية هيلالة- تيوازوين – تيزينتاكوشت بالماء الصالح للشرب مما يؤثر سلبا على جودة الخدمات و العمل في ظروف صحية ملائمة ، بالإضافة إلى عدم تفعيل ملف طب الشغل بالإقليم ، لما له من أهمية في المتابعة الصحية للمشتغلين بحكم حساسية القطاع ، ومدينا لرداءة و تدني الخدمات المقدمة من طرف الشركات الموكول إليها التدبير المفوض للتغذية في غياب لجن المراقبة الخاصة بتسليم ومراقبة جودة المواد الغذائية والنظافة و الأمن و الحراسة مما يؤدي إلى حالات تعنيف في حق بعض العاملين بالمستشفى الإقليمي و بالمراكز الصحية و مستنكرا لاحتكار فرص التكوين المستمر من طرف الإدارة عن طريق استفادة فئة دون أخرى . الإدانة والاستنكار همت أيضا انتهاك أدبيات المراسلات الإدارية وذلك بعدم الرد على مجموعة من مراسلات موظفي القطاع، اثر تقديمهم مراسلات تستعرض ظروف عملهم المزرية في حين - و هو المضحك و العجيب- يتم تسريع وثيرة المراسلات الاستفسارية الإدارية و التهديد بالمجالس التأديبية ،الاختلالات التي شابت عملية توزيع التعويضات عن التنقل بالمندوبية و بالمركز الإستشفائي مع المطالبة بفتح تحقيق في كيفية صرفها ، ومطالبة الوزارة الوصية بإيفاد لجنة مركزية فصد التحقيق في فضائح - وهي بالجملة- سوء التسيير و التدبير الأرعن واللامسؤول ، إلغاء مجانية التطبيب و العلاج من طرف مدير المستشفى لفائدة موظفي القطاع ، تملص الإدارة من مسؤوليتها في البث و التدخل للنظر في الشكاية المقدمة من طرف مجموعة من العاملين بالمركز الصحي لسيدي بيبي و التي مفادها التصرفات و السلوكات الاستفزازية لعون الحراسة اتجاه العاملين . ودعا المكتب النقابي الشغيلة الصحية إلى مقاطعة التعويضات عن التنقل "الفتات" لذر الرماد في العيون و غظ النظر عن المشاكل الحقيقية للقطاع . وكان المكتب الإقليمي للنقابة المذكورة قد عقد جمعا عاما تواصليا مع الشغيلة الصحية بإقليم اشتوكة ايت باها يوم السبت 10 دجنبر 2011 على الساعة العاشرة صباحا، بدار الشباب محمد بوردو ببيوكرى، من اجل مناقشة الوضعية الكارثية التي آلت إليها الأوضاع العامة لقطاع الصحة بالإقليم . وجاء هذا الجمع العام التواصلي، بعد سلسلة حوارات وانتظارات طويلة لتدارك الأوضاع وإنقاذ ما يمكن إنقاذه لكن دون جدوى، حيث ظلت لغة المراوغات و التماطل والتهميش هي المهيمنة. كما تم التذكير و بعمق بواقع القطاع الصحي و ما ارتبط به من مطالب عادلة ظلت حبيسة الرفوف و اللامبالاة. وقد تم تشخيص ذلك فيما يضمن صدمة و اندهاش المتتبع لهذا الملف في البيانات السابقة . وأكد المكتب النقابي شرعية مطالبهم كفئة عانت الأمرين داخل هذا القطاع الحيوي و الحساس والتشبت بذلك حتى انتزاع المطالب و الحقوق المشروعة كشركاء فاعلين و كعاملين، و الوقوف ضد كل أشكال التسويف و التضييق، كان آخرها الاعتداء الجسدي و الاتهامات المجانية و السب و الشتم، الذي تعرض له الممرض احساين عبد الكبير العامل بالمركز الصحي الحضري بيوكرى والممرضة الرافي خديجة العاملة بالمستشفى الإقليمي في غياب أية حماية للعاملين بالقطاع من طرف إدارة المندوبية دون أن ننسى الاعتداء الذي مارسه مدير المركز الإستشفائي و الشطط قي استعمال السلطة في حق المتصرف محمد عالي بومزيريك. وفوض الجمع العام للمكتب النقابي صلاحية اتخاذ كل الأشكال النضالية التي يراها مناسبة في حالة عدم الالتزام بكل الوعود المطروحة .
