تهديد عبر «يوتوب والفايسبوك» يقود صاحبه إلى السجن بتارودانت

قام المتهم بتسجيل شريط وبثه على موقع «يوتوب» و«الفايسبوك» على الشبكة العنكبوتية تضمن عبارات القذف السب والشتم ناعتا المشتكى به ب “الشفار والنصاب المجرم”، مطالبا الجهات الرسمية والجهات المعنية بالتدخل العاجل من أجل إنصافه، وفي حالة عدم إبقاء الحالة على ما هي عليه واستمرار رئيس الجماعة في استغلال الأرض المتنازع عليها “غادي نشد حقي بيدي” …
لم يكن المتهم على دراية أن “الفتوى” التي توصل بها من شخص، يجهل هويته، نصحه باللجوء إلى الشبكة العنكبوتية من أجل استرداد حقه الذي ضاع منه، سيكون سببا في وضعه وراء القضبان. بعد أن اتهم رئيس جماعة بالاستيلاء على أرض لأبيه بدون حق مشروع. لكن بوصول القضية إل العدالة نفى أحد أقارب المتهم هذا الإدعاء، مؤكدا أن والد الظنين وكذا أعمامه سبق لهم أن تنازلوا عن استغلال البقعة الأرضية تنازلا تاما مصادقا عليه. ومن أجل الوصول إلى مبتغاه، قام المتهم بتسجيل شريط وبثه على موقع «يوتوب» و«الفايسبوك» على الشبكة العنكبوتية تضمن عبارات القذف السب والشتم ناعتا المشتكى به ب “الشفار والنصاب المجرم”، مطالبا الجهات الرسمية والجهات المعنية بالتدخل العاجل من أجل إنصافه، وفي حالة عدم إبقاء الحالة على ما هي عليه واستمرار رئيس الجماعة في استغلال الأرض المتنازع عليها “غادي نشد حقي بيدي ” يقول المتهم وهو يظهر في الشريط يرتدي معطفا أحمر. أكد الظنين تصريحاته المدلى بها على الشريط في محضر أقواله أمام الضابطة القضائية، وأقرها أمام الهيأة، لكنه نفى أن يكون ل “أستاذ تارودانت” يد في الموضوع، عكس ما جاء في محضر أقواله، وتصريحاته أمام الهيأة أثناء مناقشة القضية في الجلسة العلنية التي عرفتها قاعة الجلسات بالمحكمة الابتدائية بتارودانت بعد زوال يوم الأربعاء سابع عشر أبريل. وكانت اعترافاته كافية لإدانته والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا مع الغرامة والتعويض لفائدة المطالب بالحق المدني .
تفاصيل القضية
من خلال وثائق الملف وما راج من تصريحات واعترافات سواء تلك المدلى بها من طرف المشتكي أو المتهم، وأثناء مناقشة الملف، تبين أن الصراع احتد بين الطرفين بعد مغادرة الظنين السجن، حيث كان يقضي عقوبة حبسية، وقتها فوجئ أن البقعة التي كانت يستغلها والده إلى جانب باقي الورثة، تحولت إلى يد رئيس الجماعة القروية «تنزرت»، ودون استفساره عن مصير البقعة الأرضية المتنازع عليها، والبحث والتقصي حول ظروف وملابسات استغلالها من طرف الرئيس، سارع حسب تصريحاته إلى الهجوم على البقعة، وذلك عن طريق إزالة السياج وإتلاف الحدود، بل أكثر من ذلك قام بكسر قفل بوابة بئر، كما قام ببناء خيمة وسط الأرض واعتمدها مسكنا له لمدة فاقت أسبوعا.
كانت هذه التصرفات كافية ليضع مستغل الأرض الجديد شكاية مفادها «الهجوم على ملك الغير، وإتلاف حدوده مع التهديد» لدى وكيل المحكمة بابتدائية تارودانت. معطيات أكدها شاهد إثبات بمحضر أقواله أمام الضابطة القضائية. وعلى اثر الشكاية استدعى درك بلدية أولاد برحيل الشاب المعني، هو الذي خرج إلى الحياة بتاريخ 1986.
وعند مواجهته بمضمون الشكاية وتفاصيل ما تضمنته، نفى كل ما ورد فيها جملة وتفصيلا، معتبرا إياها مجرد
«أكاذيب وأباطيل»، مضيفا أن كل ما في الأمر أن الأرض المتنازع عليها، والتي مساحتها عشرة هكتارات بها منزل صغير وبقعة أرضية ثانية مساحتها ثلاث هكتارات تعود إلى والده المتوفى سنة 2009، وبعد وفاة الأب ورثها المصرح حسب تعبيره ولا علاقة للمشتكي بها لا من قريب ولا من بعيد، متهما هذا الأخير بالهجوم عليها بدون مبرر قانوني وقام الطرف الثاني بحرثها واستغلالها لصالحه، مستغلا ضعفه المادي، خاصة أن المتهم يتيم الأب ووالدته تعاني من مرض عقلي، كما جاء في تصريحات المتهم. أما فيما يتعلق بالتهم الموجهة إليه، والتي أفاضت
الكأس والمتعلقة بالهجوم على البقعة الأرضية وإزالة سياجها وكل الأعمدة مع إتلاف حدودها، فقد اعترف المتهم تلقائيا بارتكابه للأفعال التي يعاقب عليها القانون، وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة، أحيل الملف على العدالة حيث تقرر متابعة المتهم في حالة سراح.
وفي الوقت الذي ظن الجميع أن القضية أصبحت في يد العدالة، ولها تبقى الكلمة الأخيرة، وقبل أن صدور الحكم في النزاع القائم، خرج المتهم عن صمته، معتمدا في ذلك على “فتوى” أفتى له بها زميل له التقى به حسب تصريحاته أمام هيأة المحكمة بساحة العلويين، وسط مدينة تارودانت. نفذ الشاب النصيحة بكل تفاصيلها دون التفكير في عواقبها، التي ترد عقوباتها في الفصل 38 والفصل 47 من قانون الصحافة والنشر، حيث قام بتسجيل شريط فيديو موجه إلى كل من جلالة الملك ورئيس الحكومة ووزير العدل والحريات، ثم إلى الوكيل العام
بمحكمة الاستئناف بأكادير ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، تضمن عبارات سب وشتم وتهديد، حاملا بيده بطاقته الوطنية، مطالبا بالتدخل العاجل وإنصافه من رئيس الجماعة، وفي حالة تعذر إيجاد حل لمعضلته فإنه «مجبر بأخذ حقه بيده» كما كان يقول.
قام الرئيس بنسخ الشريط وإرفاقه بشكاية تقدم بها إلى وكيل الملك، يتهم فيها الظنين بكونه قام بتسجيل مقطع فيديو بالصوت والصورة وبثه على الموقع الاجتماعي «الفايسبوك»، تضمن وابلا من السب والتهديد بالقتل وسوء المصير، موضحا أن الاتهامات التي وجهها له المتهم لا أساس لها من الصحة، وأنها مجرد أكاذيب وافتراءات ومحاولة منه لتشويه سمعته، متهما جهة ما تقف وراء ما أقدم عليه المتهم وتحريضه من خصومه الذين استنفذوا جميع الوسائل المتاحة لهم للنيل منه وتشويه سمعته، مؤكدا على أن تصريحات الظنين يجب أن تؤخذ على محمل الجد، خاصة أنه المتهم معروف بتعاطيه للمخدرات وله سوابق عدلية قضى على إثرها عقوبة حبسية، مطالبا بإجراء بحث حول الوقائع المفصلة بالشكاية، ثم إجراء بحث مع المشتبه به فيما تم نشره على صفحات الفايسبوك.
بعد توصلها بالإرسالية الواردة على المصلحة في شأن البحث والتقصي في الشكاية، وبعد الاستماع إلى المشتكي أكد أنه أضحى عاجزا عن استغلال أرضه بسبب تهديدات المتهم، مضيفا أن المتهم لا يتوفر على مستوى تعليمي يؤهله للقيام بما قام به، متهما جهات أخرى بالوقوف وراء ما أقدم عليه قصد النيل منه وتلطيخ سمعته، مطالبا بالبحث مع الظنين حول من يقف وراءه، مؤكدا على متابعته أمام العدالة.
سارعت فرقة تابعة للضابطة القضائية لدرك أولاد برحيل، إلى البحث عن المشتبه به قبل فوات الآوان، أي قبل إقدامه على تنفيذ خطته التي يعتزم تنفيذها، خاصة الشق المتعلق بأخذ حقه بيده كما جاء على لسانه بالشريط المصور، مع الاستماع لأحد الشهود. ومن أجل الوصول إلى الحقيقة، استمعت الضابطة القضائية للشاهد الوحيد في القضية وهو شخص من أقارب المتهم، الذي أكد ما جاء على لسان المشتكي، خاصة فيما يتعلق بالهجوم على الملك وتخريبه وإتلاف حدوده رغم كونه ليس وريثا كما يدعي.
أما بالنسبة للمتهم وأثناء الاستماع إليه وتدوين تصريحاته بمحضر أقواله، فيما يتعلق بمضمون الشريط، فقد اعترف بكونه صاحب الشريط، وأنه هو من قام ببثه عبر الشبكة العنكبوتية، ملتمسا إنصافه من المشتكي، مؤكدا على أن الشريط تضمن عبارات القدح في حق المشتكي. وفي سؤال حول هل هناك شخص أو أشخاص آخرون لهم يد في القضية، خاصة فيما يتعلق
بتحريضه بنسخ الشريط وعرضه على الشبكة العنكبوتية. أفاد أن الخطة كان من ورائها شخص يعتبر صديق “خاله” يعرف ب “الأستاذ”، يقطن بأولاد تايمة، قال له إنه قادر على تمكينه من جميع حقوقه التي أخذها منه المشتكي، وأنه أي “الأستاذ” قادر على الانتقام من المشتكي، مشيرا إلى أنه منذ شهور مضت، قدم عنده خاله رفقة “الأستاذ” على متن سيارة من نوع “داسيا” سوداء اللون، حيث استقدمه ”الأستاذ” إلى منزله بأولاد تايمة، وبداخل المسكن، قام “الأستاذ” بتلقينه جميع العبارات التي جاءت في الشريط، طالبا إياه ترديدها أمام الكاميرا، فيما قام “الأستاذ” بتحميل اللقطات. وبعد الانتهاء من عملية التصوير، أكد له أنه سيصل إلى مبتغاه عندما يتم عرض الشريط على شبكة الانترنت، وأن الصحافة عندما يصلها خبر الشريط، ستتهافت عليه من أجل استفساره عن الموضوع. وبعد مدة تبين له انه كان ضحية تصفية حسابات خاصة بين “المحرض” والمشتكي رئيس الجماعة، وبعد الانتهاء من تدوين تصريحاته، تقرر متابعة المتهم في حالة سراح.
ومع مثوله أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت، تقرر متابعته في حالة اعتقال بتهمة التهديد والقذف وانتزاع عقار من حيازة الغير وإتلاف السياج الفاصل بين عقارين طبقا للفصل 429، 606 و570 من القانون الجنائي المغربي، ثم الفصل 38 والفصل 47 من قانون الصحافة والنشر.
المحاكمة
كانت عقارب الساعة في حدود الثانية عشرة وخمس عشرة دقيقة من صباح يوم الأربعاء ، ومع انطلاق النظر في القضايا المعروضة على أنظار هيأة المحكمة الابتدائية بتارودانت، وبعد القول بتأخير النظر في أول ملف، نودي على رقم واسم المتهم، ومن الباب الفاصل بين القاعة المخصصة للمعتقلين وقاعة الجلسات رقم واحد، ظهر شاب بكل حيوية متوجها نحو قفص الاتهام، وبجانبه وقف دفاعه، في حين حضر المشتكي وحضر دفاع، وقبل الشروع في مناقشة الملف، تدخل دفاع المتهم مدليا بلائحة شهود نفي، ملتمسا من رئيس الهيأة إدراجها والاستماع إلى الشهود، الأمر الذي لم ير
فيه ممثل النيابة العامة أي مانع، وبعد المناداة عليهم حضروا جميعا، من جهة أخرى حضر إلى جانب المشتكي الشاهد الوحيد في القضية في شخص ابن عم المتهم، حينها اعتبرت القضية جاهزة. ومع انطلاق مناقشة حيثيات الملف، وقبل أن يجيب المتهم على أسئلة الهيأة، طلب دفاع المتهم إعطاءه الكلمة، تقدم خلالها بعدة دفوعات شكلية تجلت مضامينها في عدم تطبيق المادة 66 من قانون المسطر الجنائية، التي بموجبها على الضابطة القضائية إخبار المتهم بالتزام الصمت إلى حين حضور دفاعه، الدفع
الثاني المثار تقدم دفاع المتهم بالطعن في محضر الضابطة القضائية لكونه لا يتضمن محضر الاعتقال وإشعار عائلة المتهم بذلك. ممثل الحق العام التمس من هيأة المحكمة رد الدفوعات الشكلية لأنها لا تعتمد على أساس، خاصة الدفع المتعلق بمحضر الحراسة النظرية، مؤكدا أن المتهم لم يكن معتقلا، وأنه توبع في حالة سراح، مما يكون معه الدفع المثار غير جدي ولا يرتكز على أساس، لتشرع الهيأة بعد ذلك في مناقشة الملف، وذلك بالاستماع إلى المشتكي، وفي سؤال حول العبارات التي تضمنها الشريط، فقد أكدها المتهم بالحرف حيث اتهم المشتكي ب “الشفار، النصاب، المجرم”. أما فيما يتعلق بمعرفته ب “الأستاذ” المتهم بكونه كان وراء الشريط، فقد نفى معرفته به، مؤكدا على أن فكرة الشريط ونشره على الشبكة العنكبوتية كان الهدف من ورائه “نشره للعالم.