«شهود الزور» وثقوا دليل إدانتها في شريط مصور

المثل القائل ” باش تقتل باش تموت ” ينطبق على فصول القضية التي توبع من خلالها خمسة أشخاص وإصدار مذكرة بحث وطنية في حق اثنان آخران. المتهمان الرئيسيان الماثلان أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت، سبق وأن صدرت في حقهما مذكرات بحث وطنية ومحلية بعد تورطهما في قضايا الزج بأشخاص في دهاليز السجون، بسبب إيهام بعض المتقاضين على قدرتهما على تحويل مسار القضية لصالح هذا الطرف أو ذاك.
كان اختصاصهما هو الإدلاء بشهادة الزور أو المشاركة فيها، كما هو الحال في القضية المعروفة بقضية ” زهرة ومن معها ” التي كانت المدعوة فتيحة ” إحدى ضحايا الزور فيها، حيث قضت على أثره مدة قدرت بشهر كامل وراء القضبان تحت الحراسة النظرية، إلا أنها استطاعت في نهاية المطاف الخروج من قضيتها التي اعتبرتها مفبركة بأقل من خسارة، ونالت براءتها، ليأتي الدور في هذه المناسبة على من كانوا وراء اعتقالها وحرمانها من حضور حفلة زفاف ابنتها البكر. فبعد تأخير الملف التلبسي في العديد من الجلسات إما بطلب من دفاع المتابعين في القضية، أو بطلب من رئاسة الهيأة حتى يتسنى لها الاطلاع على فحوى شريط مدمج بالصوت والصورة، كان أبطاله ثلاثة من المتابعين وغياب المتهم الرابع، الذي لم يكن حاضرا وقت الوليمة، أو وقت الكمين وهي العبارة الأصح، من خلال الشريط التي تابعته الهيأة للوقوف على مدى صحة التصريحات، التي تثبت صحة تورط المتهمين في عملية النصب واستعمال الوعود والهدايا والتحايل لحمل الغير على الإدلاء بشهادة وتصريحات كاذبة، حيث يظهر الشريط الذي أوقع بالشبكة في قبضة العدالة بعد مضي سنة كاملة على بداية الملف، الذي أصدرت فيه هيأة المحكمة القسم الجنحي التلبسي بتارودانت بحر الأسبوع الماضي حكمها بمؤاخذة الظنينين بالمنسوب إليهما وبراءة الثالث وزوجته من تهمة النصب، والقول بالحبس الفاقد للحرية في حق المتهم الأول والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا مع الغرامة. في حين حكم على المتهم الثاني بسنة حبسا نافذا هو الآخر مع الغرامة، تم تحديدها في مبلغ 2000 درهم لكل واحد منهما، أما المتهمة الثالثة والتي توبعت في حالة سراح، فكان نصيبها شهرين حبسا نافذا مع الغرامة والتعويض لفائدة المطالبة بالحق المدني قدره عشرة آلاف درهم، أما متابعة كافة الأظناء في انتظار إيقاف باقي المعنيين بالأمر في النازلة، فقد جاءت على أثر شكاية تقدم بها دفاع المتهمة الخامسة في القضية سبق وأن تم اعتقالها في ملف مشابه، قضت على إثره عقوبة حبسية. ومن خلال الشكاية، طالب دفاع الظنينة تعميق البحث فيما جاء بالشريط المصور المذكور والذي كشف عن أفراد الشبكة المختصة في شهادة الزور قصد الحصول على مبالغ مالية. وبالفعل وبعد مرور سنة كاملة، عن صدور الشكاية، وعن طريق كمين تم وضعه للمعني بالأمر من طرف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، تم إيقاف المتهم الأول بإحدى قاعات المحكمة، لتتم إحالته في حالة اعتقال تنفيذا لتعليمات وكيل الملك بذات المحكمة على الضابطة القضائية بالدائرة الثانية، حيث خضع لفصول البحث التمهيدي.
الكيفية التي اعتمدت في الكشف عن الشبكة الإجرامية، فقد جاءت على يد زوج إحدى ضحايا تلك الشكبة، وبتنسيق مع دفاع المتهمة استطاع زوج المتهمة أو الضحية إن صح التعبير أن يستقطب شهود عيان إلى وليمة، تبين أنهما الشخصان اللذان كانا وراء إيقاف واعتقال الزوجة، مرفوقين برأس الحربة والملقب ب ” المعلم ” والعقل المدبر للقاء من أجل الإيقاع بخصمه الملقب ب ” الفقيه “، حيث كان المعني بالأمر صلة وصل بين المشتكية والشهود، لكنه غاب عن الأنظار منذ تسلمه المبالغ المالية المتفق عليها وإيصالها للشهود بعد أدائهم الشهادة أمام الضابطة القضائية على مائدة وليمة «الكسكس»، كما بين الشريط المصور، انطلق رئيس الشبكة في سرد تفاصيل الاعتقال والطريقة التي اعتمدتها المشتكية للإيقاع بالمتهمة، ليجد نفسه في آخر المطاف في موقف لا يحسد عليه، خاصة وأن المتهمة تعتبر زوجة أحد أصدقائه من بعيد، ليقوم ” المعلم ” ومن أجل إنقاذ ماء الوجه، بنصب كمين للمعني بالأمر، حيث بين الشريط المصور، تأكيد الشهود عدم معرفتهم بالمتهمة، وأن شهادتهم كانت مقابل مبالغ مالية ستصلهم من المشتكية على يد المدعو “الفقيه”، وأن إقدامهم على التراجع على الشهادة لفائدة المشتكية جاء نتيجة تعرضهم لعملية نصب مماثلة من طرف ” الفقيه “. أما رأس الحربة والزعيم والملقب في الشريط ب ” المعلم ” فقد أكد في العديد من المناسبات على أنه قادر على تحويل مجرى المحاكمات كيفما كانت نوعيتها، وأن له دراية بالعديد من الحيل والطرق الملتوية التي قد تعصف بعدوه كيفما كانت مرتبته وتزج به داخل السجن.
موسى محراز