التقدم والإشتراكية يُقر بوجود أزمة سياسية بالمغرب ويقترح جيل جديد من الإصلاحات

إعتبر رشيد روكبان عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن الحالة السياسية بالمغرب غير سليمة ،وتأكد ذلك خلال الإنتخابات الخيرة حيث إستفحلت بشكل كبير ظاهرة شراء الأصوات والذمم ووصف الوضع بمثابة بورصة من أجل المزايدة للوصول للمناصب.
كما إعتبر رشيد روكبان ظاهرة تبخيس العمل السياسي تعيد للأذهان تجارب ماضية ،مضيفا أن هذه الظاهرة تملك المواطنين إحساس بإنسداد الآفاق.
وعدد رشيد روكبان خلال مداخلته مساء يوم الجمعة الماضي بأكادير المكتسبات التي حققها التناوب التوافقي ،حيث أن الإنتخابات حافظت على مواعيدها وأصبحت تجرى في تاريخها المحدد بالإضافة إلى تطور اللامركزية سيما آن المغرب يتجه نحو جهوية متقدمة وموسعة.
كما إعتبر صدور قانون للأحزاب جاء لتخليق الحياة السياسية وذلك للحد من ظاهرة الترحال،كما أنه ألزم الأحزاب السياسية بإجراء مؤتمراتها في مواعيدها المحددة .
ومن بين المكتسبات أيضا التي تحققت يقول رشيد روكبان هو تأسيس هيأة الإنصاف والمصالحة من أجل طي ملفات حقوق الإنسان،بالإضافة إلى صدور العديد من القوانين كقانون الكفالة ومدونة الأسرة وقانون الجنسية وكذا إحداث الهيئة العليا للسمعي البصري والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
كما أوضح روكبان أن خلال مرحلة التوافق التاريخي برزت العديد من الإختلالات في الحقلين الإقتصادي والاجتماعي وكذا تعثرات في المسلسل الإنتخابي ،مبرزا أن عملية الإنتقال الديمقراطي والتي بدأت سنة 1998 كانت تلزمها إصلاحات دستورية أكثر عمقا من إصلاحات سنة 1996.
ومن بين التعثرات و الإكراهات التي لازالت مطروحة أشار روكبان إلى أن إصلاح القضاء لم يتم بالشكل الذي كان مرجوا ،كما أن الإدارات العمومية لم تطلها الإصلاحات حيث أن الرشوة لازالت تنخر دواليبها ، بالإضافة إلى الجانب الإقتصادي الذي لازال بدوره يعاني سيما مع إستمرار إقتصاد الريع وغياب الشفافية وإنتشار الرشوة والتجارة الغير المشروعة والتهريب وظهور أثرياء جدد.
كما إعتبر روكبان آن السياسة المالية والإقتصادية إستفادت منها فئة محدودة ومحظوظة ،كما تطرق إلى إستفحال ظاهرة الترحال وظهور تحالفات غير منسجمة مشيرا إلى استفادت فاعل جديد في الحقل السياسي بشكل وصفه بالمبهم.
وخلص إلى القول بان البلاد تعيش أجواء جديدة تستوجب تعاقد جديد من خلال الإلتفاف حول جيل جديد من الإصلاحات ،وكذا الإنتقال من الانتقال الديمقراطي إلى مرحلة جديدة من الممارسات الديمقراطية.
من جهته أعطى النقيب عبد اللطيف أوعمو لمحة تاريخية عن الوضع السياسي المغربي منذ الإستقلال إلى اليوم مبرزا نقاط القوة والضعف رابطا مابين ما هو اقتصادي وإجتماعي وسياسي .
ومن التحديات المطروحة أوضح أوعمو أن هناك قضية استكمال الوحدة الترابية وكذا إنزال الجهوية المتقدمة ،كما أكد على ضرورة ترسيخ البناء الديمقراطي وإنهاء هيمنة مركز الشخص على المؤسسات،كما دعا إلى تعميق وتسريع مبادرات التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة.