أدانت إستئنافية أكادير يوم أمس الأربعاء،رئيس جمعية للماء الصالح للشرب بجماعة القليعة ،والذي يشغل في الآن نفسه نائب رئيس المجلس البلدي، بعد أن أصبح ملف القضية جاهزا للمداولة والنطق بالحكم، وكانت ابتدائية انزكان قد أدانت خلال شهر دجنبر 2012،المتهم المتابع بتهم تتعلق بخيانة الأمانة والنصب والاحتيال والتصرف في أموال عمومية بسوء نية، بسنتين ونصف سجنا نافذا مع أداء غرامة قدرها 10 ملايين سنتيم و وإرجاع المبلغ المختلس المقدر ب 39 مليون سنتيم لحساب مالية الجمعية،وفي هذا الصدد استنكر مخرطو الجمعية الحكم الصادر، واعتبر هؤلاء في إفاداتهم "للجريدة"، أن الحكم الصادر جاء عكس توقعات المنخرطين، على أعتبار أنها لا تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة في حق مالية الجمعية المرتكبة، مؤكدين عزم المنخرطين التقدم بالطعن في الحكم لدى المجلس الأعلى،وفي سياق اخر قال مسؤولو الجمعية، أن المبالغ المختلسة، تفوق بكثير تقدير الخبرة المحاسباتية التي أقرت المبلغ المختلس في 39 مليون سنتيم فقط، وذلك بالنظر إلى ارتفاع العدد الإجمالي للعدادات المائية تزامنا مع موجة البناء العشوائي التي عرفتها المنطقة خلال 2011، حيت قدرت المشتكون المبالغ المختلسة بأزيد من 200 مليون سنتيم، منذ أن تولى المعني بالأمر رئاسة الجمعية للمرة الثانية على التوالي سنة 1998، ويشار أن أعضاء ومنخرطو الجمعية بادروا إلى تكوين مكتب جديد أواخر السنة الفارطة، حيث تمت إقالة الرئيس السابق ونائبه بسبب الإختلالات المالية التي عرفتها مالية الجمعية،غير أن المعني بالأمر لم يعمل على تسليم ممتلكات الجمعية للمكتب الحالي، وهو الأمر الذي إضطر بالمنخرطين إلى رفع دعوى قضائية ثانية في الموضوع.
